«العفو الدولية»: «قانون الإرهاب» المصري «ينسف» قوانين الحد من التعذيب

ذكرت منظمة العفو الدولية، أن مسودة قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته السلطات المصرية الحالية، ستنسف في حال تمريرها القوانين الحالية المعمول بها التي تمنع أو تحد من التعذيب وسوء المعاملة.

ونددت المنظمة في بيان صادر عنها، الأربعاء، بانتشار التعذيب على المستوى العالمي، وكونه بات يُمارَس بـ«شكل طبيعي» إثر «الحرب على الإرهاب»، وأطلقت حملة جديدة، الثلاثاء، تستمر لمدة عامين، وتستهدف وقف التعذيب.

وذكرت المنظمة أنها سجلت خلال السنوات الخمس الماضية أحداثًا تمتّ إلى أعمال تعذيب في 171 بلدًا، بينها 79 دولة من الـ155 الموقعة على «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» في ديسمبر 1984، منها مصر وسوريا والعراق.

وكشف تحقيق عالمي أجرته المنظمة، شمل 21 ألف شخص في 21 دولة، انتشار مشاعر «الخوف من التعذيب» على صعيد واسع، وأكد 44% من المستطلعين خشيتهم التعرض للتعذيب في حال توقيفهم.

وأشارت المنظمة بصورة خاصة إلى أن 36% من الأشخاص الذين شملهم التحقيق يعتبرون التعذيب «أمرًا ضروريًا ومقبولًا أحيانًا للحصول على معلومات من أجل حماية الشعب».

وفيما يتعلق بمصر، ذكر التقرير أن القوات الأمنية استخدمت إبان ثورة يناير 2011 التعذيب سلاحًا في وجه المتظاهرين، وتعرضت إحدى المتظاهرات «لفحص العذرية القسري» في فترة الحكم العسكري في العام نفسه.

وتطرقت المنظمة إلى مسودة قانون «مكافحة الإرهاب» الذي أعدته السلطات المصرية الحالية، وحذرت من أنه إذا مرر فسيكون «نسفًا للقوانين الحالية المعمول بها التي تمنع أو تحد من التعذيب وسوء المعاملة».

وأكد مسؤول برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر، أن السلطات المصرية «لم تقم حتى الآن بمبادرات حقيقة لوقف التعذيب ومكافحته، مما جعل الظاهرة منتشرة في مراكز الشرطة في ظل بقاء العوامل التي تسهل ممارسة التعذيب»، نافيًا وجود «استقلالية حقيقية للقضاء في مصر» بقوله «السلطات هناك لا تجري تحقيقات في بلاغات التعذيب بأقسام الشرطة ومراكز التحقيق والسجون».

وندد الأمين العام لمنظمة العفو سليل شيتي، خلال مؤتمر صحفي انعقد، الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، أطلق فيه حملة «أوقفوا التعذيب»، باستمرار اعتقال صحفيي «الجزيرة» في مصر، ووصف هذه الممارسة بـ«المخجلة»، معتبرًا هؤلاء الصحفيين «معتقلي الضمير وحرية التعبير».

ودعت المنظمة الحكومات إلى منع التعذيب من خلال السماح بوصول المحامين والأطباء إلى المعتقلين وإقرار شروط أفضل لتفقد مراكز الاعتقال، ودعت إلى مضاعفة التحقيقات المستقلة في حال الاشتباه بحصول تعذيب لمنع مرتكبيه من الإفلات من قبضة القضاء.