«رويترز»: البطالة تهدد استقرار مصر.. والجيش يبدأ معركة ضدها

قالت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير بثته، الثلاثاء، إن الجيش في مصر منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة العام الماضي، وجه قدراته التي وصفتها الوكالة بـ«الكبيرة» نحو خطر «يهدد استقرار مصر» وهو البطالة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الجيش استخدم إمكانياته في مجال التصنيع التي تغطي منتجات كثيرة من المكرونة إلى الثلاجات، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي في توفير التدريب المهني للباحثين عن عمل وذلك في شراكة جديدة مع الحكومة المدنية تم الكشف عنها في أبريل 2014، وسط ضجة كبيرة.

وجاءت هذه المبادرة جزءا من حملة لمعالجة البطالة ودليلا على الدور الاقتصادي الكبير للجيش الذي يوشك قائده السابق عبد الفتاح السيسي أن يصبح رئيسا لمصر في انتخابات الرئاسة التي تجري يومي 26 و27 مايو الجاري.

واعتبرت الوكالة قضية البطالة «حساسة»، بحيث يمكن أن تكون مفتاح النجاح لرئاسة السيسي أو العكس تماما.

وقال محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي الذي يسعى للمرة الأولى للاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي «هذه المشكلة قنبلة موقوتة»، وأضاف أنه إذا لم ينجح البرنامج «فستنفجر القنبلة في وجوه الجميع. وهم لا يريدون مواجهة ثورة أخرى خلال العام المقبل».

وأوضحت الوكالة أن الجيش يهدف إلى تدريب 100 ألف شاب على مهارات يحتاجها القطاع الصناعي، معتبرة أن هذه المبادرة «غير كافية لحل الأزمة»، إلا أنها تظهر استعداد الجيش لدعم الحكومة وتطور دوره في تشكيل السياسات الداخلية.

ويجري تدريب المستفيدين من الشبان والشابات ضمن برنامج التدريب في مجمع يخضع لحراسة مشددة تديره وزارة الإنتاج الحربي على مشارف القاهرة، ويرتدي المتدربون معاطف زرقاء ويشمل البرنامج التدريب على الأعمال الميكانيكية وتشغيل الآلات الصناعية أو تصنيع لوحات الدوائر الإلكترونية.

ووصف اللواء إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في جولة مع الصحفيين خلال زيارة في إبريل الماضي، المشروع بأنه يمثل جزءًا من «مسؤوليات الوزارة تجاه المجتمع».

ولفتت الوكالة إلى أن الجيش مسؤول عن قطاع من الاقتصاد يخضع لسيطرته، ويصفه منتقدوه بأنه دولة داخل الدولة.

ويقدر بعض المحللين أن هذه «الإمبراطورية المالية»، على حد تعبير الوكالة، قد تصل إلى 40% من الاقتصاد، لكن المرشح الرئاسي ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي قال لـ«رويترز» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن حجمها لا يزيد على 2%.

وقال «الشربيني»، إن وزارة الإنتاج الحربي لم توافق من قبل قط على فتح منشآتها لبرنامج تدريب يديره القطاع المدني، «لكن الوزارة لا تقدم هذه الخدمة مجانا إذ تتولى الإمارات العربية المتحدة تمويل البرنامج بجزء من مليارات الدولارات التي أرسلتها كمساعدات مصر، كما أن السلطات المدنية تدفع لوزارة الإنتاج الحربي مقابل خدماتها».

وقال أوليفر كولمان، كبير المحللين في مابلكروفت لأبحاث المخاطر، إن المشروع «يعزز صورة القوات المسلحة كحراس لمصر لا بالمعنى السياسي والأمني فحسب بل من حيث البعد الاجتماعي والاقتصادي، المؤسسة الوحيدة القادرة على معالجة مشاكل مصر المتعددة».

وأضاف أن «الجيش قد يكون له نفوذ اقتصادي لتحسين تشغيل الشباب في بعض القطاعات وخصوصا التصنيع، لكن الأثر سيكون في غاية التواضع من حيث الاقتصاد عموما».

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة يزيد على 13% من قوة العمل المصرية بالمقارنة مع 8.9 % قبيل ثورة يناير في 2011.

وقال مسؤول بمجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة، إن «المجلس نظم معرضا للتوظيف هذا العام عرض فيه 20 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي لم يتقدم لها سوى 7 آلاف شخص».

وقال سامح سيف اليزل، الذي يرأس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إنه «من المعروف أن أفضل اللحامين في مصر خرجوا من هذه المراكز»، التابعة للإنتاج الحربي، وأضاف «سيف اليزل» الذي يقول إنه على اتصال بالسيسي «الإنتاج الحربي جزء من الحل الشامل».