طالبت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، السيدات المصريات بالنزول بكثافة للإدلاء بصوتهن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعد تجسيدا حيا لإرادة الشعب المصري وإثبات أن 30 يونيو ثورة شعب، يتحتم على العالم بأسره احترام إرادته الحرة، على حد قولها.
وأكدت «التلاوي» خلال إلقائها كلمة ضمن فعاليات اللقاء الشعبي الموسع الذي نظمه المجلس بمحافظة المنيا، الأحد، وضم 3 آلاف سيدة من محافظات المنيا، الفيوم، وبني سويف وأسيوط في الصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي، على ضرورة خروج السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، ولتوعيتهن بأهمية مشاركتهن في الانتخابات من أجل مستقبل أفضل للوطن، وسعيا لتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
وشددت على أن المجلس لا يدعم مرشحا رئاسيا بعينه وإنما يدعم التجربة الديمقراطية المصرية ذاتها، وإن على النساء أن تشاركن بإيجابية في هذه الانتخابات واختيار المرشح الرئاسي الذي يمثلهن وفقا لرؤيتها وقناعتها الخاصة.
ورفضت «التلاوي» المزاعم التي تشير إلى أن نتائج تلك الانتخابات محسومة، مؤكدة أن المرأة المصرية تمثل كتلة تصويتية هامة قوامها ما يقرب من 24 مليون صوت، وأنها مثلت عنصرا أساسيا لإنجاح كافة الاستحقاقات السياسية السابقة، وأن تلك الكتلة التصويتية الكبيرة كفيلة بإجبار أي حكومة أو رئيس على تلبية طموحات المرأة وصون كرامتها.
وأكدت أن المرأة منوط بها تنشئة الأجيال الجديدة التي ترفض العنف ولا تحرق باسم الدين، وإخراج أجيال تبنى مصر، مشيرة إلى أن تلك المهمة لا تقل أهمية عن دور المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت «التلاوي» بعض مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم، ومن بينها دفع خطوات التمكين السياسي من خلال التمثيل مناسب للمرأة في البرلمان وفي المجالس النيابية، وتفعيل الحقوق التي كفلتها مواد الدستور، وزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار علاوة على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي الاحتياجات الأساسية للمرأة (الفقيرة والأكثر احتياجاً) من خلال إقامة مشروعات صغيرة وتوفير المؤسسات المالية الصغيرة لإقراض المرأة بدون تعقيدات، والاهتمام بالتوزيع العادل للدخل،تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والاهتمام بحقوق الأمومة والطفولة، مطالبة كذلك بالنظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة والقضاء على ظاهرة التحرش، مؤكدة أن الفقر والأمية عقبات حقيقية تحول دون مشاركة المرأة في التنمية.
يذكر أن المجلس القومي للمرأة ومع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة والمزمع إجراؤها يومي 26 و 27 مايو الجاري، ينظم عددا من اللقاءات الجماهيرية تستهدف السيدات من مختلف محافظات الجمهورية لحثهن على الخروج للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولتوعيتهن بأهمية مشاركتهن في الانتخابات من أجل مستقبل أفضل للوطن سعيا لتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
من جهة أخري، نظمت هيئة الأمم المتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والمركز المصري لحقوق المرأة، وعدد من المنظمات النسائية والحقوقية، مؤتمراً صحفياً، الأحد، تحت عنوان «حقوق لا وعود.. مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم»، شاركت فيه عدد من المنظمات النسائية والمراكز الحقوقية المهتمة بالمرأة، تم الإعلان خلاله عن وثيقة بمطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم.
وقالت الدكتورة عبلة عماوي، مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، إن الأمم المتحدة ستعمل علي إيصال صوت المرأة المصرية للرئيس المقبل، وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والمحلية والمساهمة في صنع القرار بصفة عامة ودعم المنظمات النسائية للدفاع عن حقوق المرأة.
وأكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن وثيقة مطالب المرأة هي جهد جماعي للعديد من المنظمات الأهلية والمبادرات والحركات وبعد استطلاع آراء الكثير من النساء في مختلف محافظات مصر ومن فئات متنوعة من المجتمع، وأن المرأة المصرية لم تقبل أن تكون ديكورا في نظام غير ديمقراطي في ظل تيار الإسلام السياسي وساهمت في إسقاطه.
فيما طالبت عزة كامل، رئيسة مركز وسائل الاتصال «اكت»، أن تطال مظلة التأمين الصحي كل امرأة في مصر، وتمكين المرأة من تولي جميع المناصب، وإلغاء التمييز ضد النساء في سوق العمل، وتمكين المرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة، وتوفير الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة.