قالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المشرع المصري لم يضع في اعتباره إعداد قوانين خاصة بالمرأة، وهو ما دفع المجلس إلى تعديل عدة قوانين لإنصاف المرأة، من بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، وصرف معاش المرأة المتوفاة لزوجها وأبنائها.
وأضافت خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للسكان في نيويورك، السبت، أن دستور مصر الجديد «تضمن ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة، وحذف جميع المواد التي تضمنت العادات والتقاليد المعيقة للمرأة والتي تضمنها الدستور السابق، في حين تم الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الإيجابية».
وأكدت «التلاوي» على ضرورة وأهمية إعلان القاهرة، الذي أسفر عنه المؤتمر الدولي للسكان الذي استضافته القاهرة عام 1994، وأشارت إلى أهمية إدراج قضايا السكان والتنمية في أجندة الأمم المتحدة للعام 2015.
