«القومي للطفولة» ينفي مطالبته بتغليظ العقوبات على الأطفال

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن أسفه لما يحاول البعض ترويجه من أن المجلس يسعى إلى تغليظ العقوبات على الأطفال، متجاهلا تصاعد حالات العنف ضد الأطفال من أقرانهم، بحيث أصبحت تشكل جرائم تحتاج إلى أحكام رادعة، فضلا عن استغلال الأطفال والزج بهم في الأحداث السياسية.

وأكد المجلس في بيان أصدره، الأحد، مخاطبا أسر الأطفال ضحايا العنف من أقرانهم، حيث ورد له عدة مكالمات بشأن التصريحات التي تم الإدلاء بها بشأن تغليظ العقوبات على الأطفال، أن المجلس لا يسعى من خلال الإجراءات التي يتخذها إلا لإعلاء المصلحة الفضلى للطفل دون مزايدة أو محاولة نيل آي مكاسب من وراء ذلك.

وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بادعاء الحكم على طفلين بالإعدام في قضية «إخوان المنيا»، فقد تحرك المجلس منذ اليوم الأول لصدور الحكم للتأكد منه، وتبين أن هناك طفلا واحدا تم الحكم عليه نتيجة عدم تأكد المحكمة من سنه حيث أنه هارب، وقد قام النائب العام بالطعن على الحكم مراعاة لإحكام قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

وأشار البيان إلى أن جميع الدراسات التي يجريها المجلس لا تستند فقط إلى البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000، ولكنها تعتمد أيضا على رصد كافة وقائع العنف التي يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام أو المواقع الالكترونية، ولا شك أن هذا الرصد يعبر بطريقة أو بأخرى عن نسبة حالات العنف التي تقع على الأطفال سواء من أقرانهم أو من بالغين، وهو ما دعا المجلس إلى إعداد هذا الرصد بشكل شهري.

ولفت البيان إلى أنه قاد عملية النظر في تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وفتح حوارا مجتمعيا للوصول إلى أفضل صيغة يمكن أن يخرج بها قانون يعلى من مصلحة الطفل المصري، إلا أن الواقع الحالي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أصواتا تنادى بتغيير بعض مواد القانون وهدفها حماية الأطفال ايضا، ولا يمكن للمجلس أن يصم أذنه عن هذه الأصوات خاصة مع تزايدها في الأونة الأخيرة عقب تزايد حالات العنف ضد الأطفال، والتي بلغت أبشع صورها متمثلة في تزايد حالات الاغتصاب والقتل من قبل الأطفال.

وأضاف البيان أنه على الرغم من ذلك، فإن المجلس لم يقم سوى بفتح حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بالطفولة من أجل الوصول إلى تشريعات وطنية تحمى الأطفال من الاستغلال، وهذا لا يعنى على الإطلاق المساس بسن الطفل والذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فضلا عن إن رفع سن الطفل في القانون جاء لحماية الأطفال من صور الاستغلال التي يتعرضون لها مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال، ولكن هناك العديد من الدول التي تفرق بين سن الطفل، والأحكام التي يخضع لها عند ارتكابه بعض الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل.

وتابع أن هذا ما توصلت إليه توصيات ورشة العمل التي عقدها المجلس برئاسة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، وبحضور المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومساعدي وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين، حيث أكدت توصياتها على وضع حد أدنى وحد أقصى للعقاب على الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل قبل بلوغ 18 عاما، بما يتيح للقاضي النظر في العقوبات الملائمة لكل جريمة والعقاب المناسب لها بما يواجه الظواهر الإجرامية المستجدة، وتشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام على كل من يستغل الأطفال في جرائم يترتب عليها إزهاق الأرواح.