قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن القرار الصادر بمنع عرض أحد الأفلام السينمائية من العرض، قرار مسؤول وحكيم من شأنه تفعيل مواد الدستور الجديد، الذي نص علي التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
وأضافت «العشماوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن دور المجلس في هذا الصدد دق ناقوس الخطر والتحذير من أي ظواهر أو إساءة تمس حقوق الطفل المصري، ولهذا لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد الأفلام المسيئة للأطفال التي عرضت علي شاشة السينما المصرية في الآونة الأخيرة، ولكن هذا لا يمنع أنها تعتبر مخالفة لقانون الطفل والدستور.
وأكدت الأمين العام للمجلس أن هذه الأفلام وما تحتويه من شأنها زيادة معدلات التحرش الجنسي بالأطفال، وأوضحت أن الصورة التي ظهرت في أحد هذه الأفلام عن علاقة طفل بمدرسه لا يوجد لها واقع حقيقي، لأن المجلس لا يتلقي شكاوى من أولياء الأمور تفيد بذلك.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأفلام «تمثل خطورة حقيقية على الطفل المصري الذي يعتبر الممثل السينمائي قدوة له»، محذرة من خطورة قيام الأطفال بالتقليد أو زرع مثل هذه الصورة في أذهانهم في فترة المراهقة، وطلبت من القائمين على السينما توخي الحذر في القضايا التي يقومون بتناولها لخطورتها على المجتمع خاصة الأطفال، وأوضحت أن المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي وما فيها من انفلات أمني وأخلاقي حساسة للغاية، وتتطلب رسالة هادفة للارتقاء بالمراهقين والنشء والشباب.
