أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية للموارد البشرية، وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسته وعضوية 15 وزيرًا ورؤساء الجهات المعنية، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
أخبار متعلقة
وأشارت وزيرة القوى العاملة، في تصريحات لها السبت، إلى أن المجلس سيضع السياسات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوي البشرية واستخدامها بالشكل الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وقالت إن المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية سينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: أحدهما يعني بالتعليم الفني والتدريب المهني، في مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم، ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني، ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني النظامية، واعتمادها ووضع سياسات القبول، بما يضمن الإتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية.
وأوضحت «عشري» أن المجلس يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي ومستويات المهارات المهنية القويمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت أن المجلس الثاني ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، فيختص بتنمية مهارات القوي البشرية، ويقوم بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التي يقرها المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها، ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج، وبتنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية للمهارات، وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، وتطبيق نظم التدريب في مواقع العمل، ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل.
وأشارت «عشري» إلى أن الوزارة لديها 42 مركز تدريب ثابتا، و11 متنقلا على مستوى المحافظات تدرب ما يقرب من 12 ألف متدرب سنويًا، وتحتاج إلى رفع كفاءتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات في كل المجالات، وتوفير قاعدة بيانات جاهزة للعمالة الموجودة والمدربة لسوق العمل الداخلية والخارجية.
ولفتت إلى أن الوزارة تحدد احتياجات سوق العمل وحصر المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتنفيذ التدريب على هذه المهن، ومنح المتدرب شهادة مزاولة لهذه المهن، إلى جانب ما يسمى بالتدريب من أجل التشغيل، من خلال إدارة متخصصة، بحيث يقوم المتدرب بتنفيذ جزء من التدريب في مكان العمل.
