تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، باستكمال سماع شهود الإثبات، مع استمرار حظر النشر.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة، في الجلسة السابقة، على مدار ساعتين لأقوال شاهدي الإثبات، وهما الشاهد العميد محمد محمود توفيق، مفتش مباحث شرق القاهرة والذي وجهت له المحكمة 35 سؤالًا، ووجهت له هيئة الدفاع عن المتهمين، وعلى رأسهم محمد الدماطي وأسامة الحلو وكامل مندور، 50 سؤالًا، ووجه له المحامي السيد حامد، محامي الرئيس المعزول محمد مرسى، المنتدب من نقابة المحامين، 25 سؤالا، بينما لم توجه النيابة العامة أو المدعون بالحق المدني أى أسئلة.
واستمعت المحكمة للشاهد الثاني، الرائد شادي وسام ناجي، ووجهت له المحكمة 20 سؤالا، ووجهت له هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان 30 سؤالا، ووجه السيد حامد، محامي مرسي، 10 أسئلة، ولم توجه النيابة العامة أو المدعون بالحق المدني أى أسئلة له، والتمس دفاع المتهمين من المحكمة السماح لهم بلقائهم وإدخال الأطعمة والملابس لهما فوافقت المحكمة، ولكن بعد الانتهاء من الجلسة وإصدار القرار.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهم ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًّا وعدوانًا على السلطة القضائية.
