أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، لجلسة 13 مايو الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع استمرار حظر النشر.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة على مدار ساعتين لأقوال شاهدي الإثبات وهما الشاهد العميد محمد محمود توفيق، مفتش مباحث شرق القاهرة والذي وجهت له المحكمة 35 سؤالًا ووجهت له هيئة الدفاع عن المتهمين، وعلى رأسهم محمد الدماطي وأسامة الحلو وكامل مندور، 50 سؤالًا ووجه لهم المحامي السيد حامد، محامي الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 25 سؤالا بينما لم توجه النيابة العامة أو المدعون بالحق المدني أي أسئلة.
واستمعت المحكمة للشاهد الثاني الرائد شادي وسام ناجي ووجهت له المحكمة 20 سؤالا ووجهت له هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان 30 سؤالا ووجه السيد حامد، محامي مرسي، 10 أسئلة، ولم توجه النيابة العامة أو المدعون بالحق المدني أي أسئلة له، والتمس دفاع المتهمين من المحكمة السماح لهم بلقائهم وإدخال الأطعمة والملابس لهم فوافقت المحكمة ولكن بعد الانتهاء من الجلسة وإصدار القرار.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهم ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًّا وعدوانًا على السلطة القضائية.
