المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
تصوير :
محمد معروف
أصدرت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عددًا من قرارًا بالتحفظ على أموال 30 قيادي إخواني جديدة و12 جمعية تابعة للجماعة و5 شركات.
وأكد المستشار عزت خميس أن لجنة حصر أموال «الإخوان» انعقدت على مدار الأسبوع الماضي لمتابعة تنفيذ حكم لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، والصادر بالتحفظ على أموال الجماعة حيث انتهت اللجنة هذا الأسبوع إلى إصدار العديد من قرارات التحفظ بناء على تحريات الأجهزة الأمنية والتنفيذية في الدولة، حيث أصدرت اللجنة قرار بالتحفظ على 30 قيادة إخوانية جديدة و12 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.
وأوضح المستشار وديع حنا ناشد أمين عام لجنة الحصر، أن اللجنة قامت بإجراءات جرد لبعض الكيانات المتحفظ عليها والتابعة لجماعة «الإخوان»، وقد أسفر الجرد عن العديد من المخالفات الجنائية التي تم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، فضلا عن أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.
كانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين أصدرت حكمًا، في سبتمبر الماضي، بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع.
