قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، الإثنين، حظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع.
وقال محمود عبدالله، المحامي، مقيم الدعوى، إن هناك ضررًا يقع عليه نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية.
وقالت قيادات بالتيار الإسلامي إن أي قرار بحل «الإخوان» لن يكون مؤثرا، لأنها عملت على مدى سنوات طويلة، رغم حظرها قانونيًا، لكن حزب النور السلفي طالب بتنظيم عمل الجماعة قانونيًا، وعدم حلها، لتكون تحت الرقابة بعيدا عن العمل السري.
وقال مصدر وثيق الصلة بجماعة الإخوان في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» إن الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، المتواجد حاليا في غزة، يقوم بوضع الخطط والتحركات الخاصة بقواعد الجماعة، شاغلا موقع المرشد العام بدلا من الدكتور محمد بديع، المحبوس حاليا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الجماعة تدار في الفترة الحالية بشكل لا مركزي، وأن مسؤولي المكاتب الإدارية ونواب مجلسي الشعب والشورى المنحلين هم المكلفون بقيادة المظاهرات الرافضة لـ«الانقلاب العسكري»، على حد وصفه.
