شدد إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، على أن التنظيم سيقاضي النظام المصري أمام الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب ما سماه «تجاوزات فادحة».
وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، «مصر عضو في المنظمة الدولية، ويجب أن تتدخل في هذا الأمر، والفريق القانوني الدولي المكلف من جانب الجماعة بإقامة دعاوى قضائية ضد النظام المصري سيستأنف إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد رفض المدعي العام للمحكمة، الدعوى التي طالب خلالها الفريق بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام المصري».
وأضاف «هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها عبر المحكمة نفسها، وسنقدم أدلة ومعلومات إضافية إليها»، موضحًا «قرار المحكمة الجنائية الدولية رفض دعوى التحقيق في الجرائم المرتكبة في مصر ليس له حيثية، وحجة المحكمة تتمثل في أن الدعوى لم تقدم من الحكومة المصرية، والقرار اعتراف من المحكمة بشرعية الانقلاب العسكري في مصر».
وقال «منير» إن موقف المحكمة «يغلب عليه الطابع السياسي وليس القانوني»، مضيفًا «وهذه بداية سيئة جدًا، والرئيس الشرعي للبلاد هو الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبالتالي فإن موقف المحكمة بأن مقيمي الدعوى لا يمثلون الحكومة المصرية هو اعتراف بالانقلاب، وهذا موقف غريب جدًا من جانب المحكمة».
واختتم بقوله «قضية عودة مرسي إلى الحكم لا تراجع عنها، لأنها مطلب الشعب المصري الذي خرج في انتخابات من أجل الديمقراطية، وتجاوز هذا المطلب انحراف عن الديمقراطية التي احتكم إليها المصريون».