أصدرت دار الإفتاء المصرية تقريرها الثاني بعنوان «أسس الفكر التكفيري»، حيث تناول منهج «الفكر التكفيري» وأسسه، التي يَبني عليها مقولاته وأفكاره «المتشددة»، والتي برزت في الآونة الأخيرة.
أخبار متعلقة
ورأت «دار الإفتاء»، في صفحتها على «فيس بوك»، صباح الاثنين، أن «الفكر التكفيري يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه نظرًا لطبيعته المتشددة وتكوينه الإقصائي ورفضه الحوار مع الغير والانفتاح على المستقبل، فهو لا يحمل سوى أفكار الصراع والصدام مع الداخل والخارج، ومحاولة فرضه على جميع المسلمين حول العالم لتحقيق غايته».
واعتبرت أن «التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية وما رافقها من أحداث شهدتها سوريا والعراق دفع ما أطلق عليهم بالجهاديين إلى الواجهة مرة أخرى، وأعاد أصحاب الفكر التكفيري إلى دائرة التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، وخاصة مع انتقال بعض من الشباب المصري للقتال أو ما أطلق عليه الجهاد في سوريا وليبيا والعودة مرة أخرى إلى مصر محملين بأفكار تكفيرية تفت في عضد المجتمع وتنال من أمنه واستقراره».
وذكر التقرير الصادر عن مرصد فتاوى التكفير، التابع لـ«دار الإفتاء»، أن «الفكر التكفيري يؤسَسَ على نظرية صدام وصراع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة بدلاً من الحوار والتعارف والتآلف، الذي أمر به الإسلام وحث عليه الشرع الحنيف، وهو ما يتجلى في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر بشكل عام حيث يرى أصحاب هذا الفكر المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل الوجود والاستمرار، وهو ما يبرر من وجهة نظرهم كافة الجرائم التي ترتكب بحق كل من هو غير مسلم».
وأضافت: «تتجلى ملامح الفكر التكفيري حسب التقرير في معاداة البحث والاجتهاد والتجديد، والتزامه باختيار الآراء الشاذة والمتشددة والتي لا تراعي زمانا ولا مكانا ولا مقاصد ولا غايات أو مآلات».
ولفتت إلى أن «أصحاب هذا الفكر المنحرف لا يعترفون بالحدود بين الدول الإسلامية، إذ يعتبرون أن العالم كله دولة واحدة تقام في ظل أممية إسلامية حسب زعمهم تعيد مجد الأمة وريادتها وتساعد المسلمين في الزود عن دينهم ونشره بين ربوع العالم، وهو الأمر المخالف للواقع الآن، لذا يستبيح التكفيريون حدود الدول وأراضيها في مسعى منهم لإقامة إمارات إسلامية حسب تصورهم».
وتابعت: «الفكر المنحرف يبيح الامتناع عن دفع الفواتير المستحقة للدولة لدى الأفراد باعتبارها دولة كافرة ولا يجوز التعامل معها، كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها الوضعية ومحاكمها الوثنية، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة».
وذكرت أنه «كما يفتي هؤلاء بوجوب دفع الصائل ومقاتلة رجال الأمن بوصفهم حراساً للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة، بل يفتون أيضا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى التترس وإضعاف شوكة العدو الكافر، ويسعى أصحاب هذا الفكر إلى اغتيال الشخصيات المهمة، وكبار رجال الدولة، وكبار المفكرين والإعلاميين، وضرب الاقتصاد عن طريق الاعتداء على السياح والمنشآت السياحية، وضرب البنوك، واستهداف الأقباط».
وأشارت إلى أن «التكفيرين يعتبرون الديمقراطية كفرا، لأنها في نظرهم تشريع يضاهي تشريع الله، وتساوي بين المسلم والكافر والبر والفاجر وتمنحهم حقوقاً متساوية في الترشح والتصويت، بينما اختيار الحاكم في الإسلام (شورى) بين أهل الحل والعقد فقط، كما يحرم التكفيريون المشاركة أو العمل في مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة مادامت تلجأ إلى القوانين والنظم الوضعية».
ورأت أن «الفكر التكفيري يشهد تغيرات طرأت عليه، حيث كان التكفيريون يعلنون في السابق أن قتال (العدو البعيد)، وهم اليهود والصليبيون، على حد قولهم قبل قتال (العدو القريب)، وهو الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة كما يدعون، ثم تطور هذا الفكر لدى التكفيرين الجدد، حيث أصبح قتال (العدو القريب)، وهي الأنظمة السياسية القائمة، مُقَدمًا على قتال (العدو البعيد)، وهو الأمر الذي ينذر بموجة كبيرة من الأحداث وأعمال العنف ضد المجتمعات والنظم السياسية القائمة».
وأضافت أن «الفكر التكفيري يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه نظرًا لطبيعته المتشددة وتكوينه الإقصائي ورفضه الحوار مع الغير والانفتاح على المستقبل، فهو لا يحمل سوى أفكار الصراع والصدام مع الداخل والخارج، ومحاولة فرضه على كافة المسلمين حول العالم لتحقيق غايته».
