أحال المسؤولون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون 70 برامجيًّا من العاملين في قطاع القنوات المتخصصة إلى الشؤون القانونية بسبب تظاهرهم أمام مكتب وزيرة الإعلام ورئيس الاتحاد.
وتجري التحقيقات في سرية تامة رغم أن العاملين الذين قاموا بالتظاهر حصلوا على موافقة أمنية من أمن التليفزيون بالتظاهر.
وقالت مصادر مطلعة بقطاع القنوات المتخصصة لـ«المصري اليوم» إن قيادات ماسبيرو قاموا بتحويل 70 شخصا من الذين قاموا بعمل حركة رفض لاستمرار عبد الفتاح حسن، رئيس قطاع المتخصصة، وأطلقوا حركة «تمرد المتخصصة»، في الوقت الذي رفض فيه «حسن» جميع الضغوط.
وأضافت أن بعض المتظاهرين يتقاضون رواتب شهرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، رغم أنهم مازالوا يتعاملون بنظام العقد، ما أثار استياء القيادات في ماسبيرو، وقرروا إحالة جميع مثيري الفتنة والذين يحرضون على التظاهر داخل القطاع للتحقيق.