طالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات السعودية بإطلاق سراح المحامي والناشط الحقوقي السعودي، وليد أبوالخير، «فوراً، ودون قيد أو شرط»، مشيرة إلى أن «(أبوالخير) سجين رأي، تم اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وتكوين جمعيات والتجمع».
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمة، في خطاب موجه للسلطات السعودية، أن مؤسس «مرصد حقوق الإنسان» في السعودية، «أبوالخير»، تم اعتقاله، في 15 إبريل الماضي، بعد جلسة الاستماع الخامسة أمام المحكمة الجزئية في قضية «إثارة الفتنة».
وتابعت المنظمة أن هيئة الدفاع عنه توجهت إلى المحكمة، في 22 إبريل الماضي، للتحقق من أسباب اعتقاله، إلا أن قاضي التحقيق رفض أن يقدم تفسيراً لاعتقاله، وحدد جلسة محاكمته المقبلة بتاريخ 28 مايو المقبل.
وأوضحت «العفو الدولية» أن «أبوالخير» نقل إلى سجن «الحائر» بالرياض بعد إلقاء القبض عليه، حيث وضع في الحبس الانفرادي، مع الحرمان من النوم بسبب التعرض المستمر لأضواء ساطعة، وسمحت إدارة السجن له بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع زوجته، في 17 إبريل الماضي، إلا أنه لم يسمح لها بزيارته.
كانت محكمة في مدينة جدة قضت، في أكتوبر الماضي، بسجن «أبوالخير» 3 أشهر بعدما وقع على عريضة، في 2011، ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية، وأيدت محكمة في مكة العقوبة، في فبراير الماضي، لكن السلطات لم تنفذها، وظل «أبوالخير» طليقاً منذ ذلك الحين.
ويواجه الناشط السعودي أيضاً اتهامات منها «الخروج على ولي الأمر، والإساءة للسلطات، وإنشاء منظمة بدون ترخيص».
وناشدت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية بتحديد وضع «أبوالخير» القانوني وسبب اعتقاله، كما حثت الحكومة على ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة، مشددة على ضرورة إخراجه من الحبس الانفرادي والسماح لعائلته وممثليه القانونيين بزيارته.
