طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بإعادة النظر في أوضاع الحريات بالبلاد، لافتة إلى أنه رغم تأكيد خطاب الرئيس عدلي منصور على عمل الحكومة بالديمقراطية «وفق نص دستوري يحفظ حق كل إنسان بالعيش في كرامة وحرية»، إلا أن واقع ممارسة الحريات على الأرض جاء «مختلفًا» عما دعت له الخطابات الرسمية.
وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها، مساء السبت، بعنوان «خارطة طريق إلى القمع»، أنها تشعر بالقلق حيال «ممارسات السلطات المصرية وانتهاكها لحقوق الإنسان وحقوق المعارضة».
وانتقد التقرير «قانون التظاهر»، مؤكدًا أنه «يُستخدم ضد الخصم السياسي بعد أداء أمني لقوات هي بعيدة عن المحاسبة»، مطالبًا بـ«الإفراج عن سجناء الرأي المحتجزين دون سبب، وتعزيز الحق في التعبير، مثلما وعد المشير السيسي في خطاباته، والسماح بتكوين جمعيات، والتحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، مع إطلاع الأمم المتحدة على نتائجها».
ولفتت المنظمة إلى ضرورة أن تشمل التحقيقات أعمال ما وصفه التقرير بـ«القتل خارج نطاق القانون» وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبًا بضرورة إحالة جميع القضايا المنظورة حاليا لـ«محاكمة عادلة دون اللجوء لعقوبة الإعدام»، إضافة إلى وضع ضمانات دولية للمحاكمات العادلة «كحق المتهم في الطعن عليها، والاستعانة بمحامٍ وعدم احتجاز الأطفال».
