تأجيل دعاوى منع استيراد الفحم لـ24 مايو.. ووزيرة البيئة ترسل شهادتها للمحكمة  

أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى التى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 24 مايو الجارى للاطلاع على شهادة الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة.

بدأت الجلسة بسماع مرافعة خالد على، مقيم الدعوى، حيث طلب من المحكمة تأجيل نظر القضية لسماع شهادة الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، فيما يتعلق بخطورة استيراد الفحم وتأثيره على البيئة والسياحة بجانب صحة المصريين، والذى أكدته فى العديد من البرامج التليفزيونية، فرد رئيس المحكمة بأنه تسلم إخطارا من وزارة البيئة، وبأنها سترسل شهادتها مكتوبة.

فقال خالد على إنه يصر على حضور الدكتورة ليلى بصفتها المسؤولة عن صحة المواطنين ونظافة البيئة، فرد عليه رئيس المحكمة: «لن نؤجل سماع شهادة الوزيرة»، فتدخلت المحامية رضا بركاوى، وقدمت حافظة مستندات تضمنت أسطوانات تبين أن الدكتورة ليلى إسكندر كانت تناشد المسؤولين منع استيراد الفحم للخطورة البالغة التى تنتج عن استخدامه فى بعض القنوات التليفزيونية.

وطلب خالد على من المحكمة الاستماع إلى آراء الخبراء المختصين فى شؤون البيئة، فبدأ الدكتور عادل بشارة حديثه بالتأكيد على أنه تقدم بالعديد من الطلبات إلى المسؤولين يناشدهم منع استيراد الفحم، ولكن الدولة لم تلق بالا لهذه الطلبات، وقامت بتزييف الحقائق، وأنه قدم فى طلباته بدائل مثل استخدام الطاقة الشمسية التى تعمل على توفير الطاقة الكهربية وبكميات كبيرة، فتدخلت هيئة قضايا الدولة، وطالبت المحكمة بانتداب لجنة محايدة للبت فى مدى خطورة الفحم على المواطنين وعلى البيئة، ولكن المحكمة رفضت الطلب.

كان كل من خالد على، المرشح الرئاسى السابق، ورضا بركاوى، المحامى، وهانى سمير على قد أقاموا عددا من الدعاوى أكدوا فيها أن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر الفحم بدلا من الغاز سيؤثر على البيئة، كما أنه سيؤثر بشكل كبير على السياحة فى مصر.

وأكدت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت الفحم بدلا من الغاز اعتمد على قيام كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين باستخدام الفحم فى توليد الطاقة، ونسى أن الولايات المتحدة بدأت حاليا فى الاستغناء تدريجيا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.