قبل 6 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية الحاسمة مع دنو انتهاء ولاية باراك اوباما الرئاسية، أعاد الجمهوريون تسليط الأضواء على فضيحتين تشكلان بنظرهم مثالا على استغلال السلطة وهي استراتيجية تستهدف ايضا وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وركز الجمهوريون في «الكونجرس» على قضيتين في الأيام الأخيرة، الأولى تشمل الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا في 11 سبتمبر 2012 وقتل فيه 4 أمريكيين من بينهم السفير الأمريكي.
والقضية الثانية تتعلق بمضايقة هيئة الضرائب الأمريكية لعدة مجموعات محلية تابعة لحزب الشاي كانت تحاول الحصول على وضع مالي تفضيلي. وادت القضية إلى فصل موظفين في الضرائب، إلا أن المحافظين يرون فيها دليلا على تسييس البيت الابيض للإدارات الفدرالية.ومنذ 2012 والجمهوريون يطالبون بجلسات استماع وتحقيقات حول الملفين ولا يبدو أن في نيتهم التراجع بل على العكس، فقد زادوا جهودهم مؤخرا.
وفي حدث نادر، أقر مجلس النواب، الأربعاء، قرارا يندد بقيام لويس ليرنر المسؤولة في هيئة الضرائب بعرقلة التحقيق عندما رفضت المثول امام النواب.
إلا أن الاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي هو التهديد السياسي الأكبر للديمقراطيين وخصوصا كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية حتى العام 2013. وعلى الرغم من التحذيرات في الأشهر التي سبقت الاعتداء، إلا أن الثغرات الامنية حول الممثليات الدبلوماسية في بنغازي بقيت على حالها.
وقال «جو بارتون» أحد النواب المحافظين «لم ننته من الحديث عن هذه القضية».وصادق مجلس النواب، الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق خاصة حول بنغازي سيشرف عليها نائب من حزب الشاي هو «تراي جاودي».
وينتقد الجمهوريون سعي ادارة باراك اوباما الى اخفاء ان الاعتداء على بنغازي كان عملا إرهابيا وذلك بينما كان اوباما في خضم حملة انتخابية لاعادة انتخابه في ولاية رئاسية ثانية.
وفي الأيام التي تلت الهجوم، كلف البيت الابيض سوزان رايس والتي كانت انذاك ممثلة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة بأن تصرح أمام التليفزيونات ان تسجيلا معاديا للإسلام تم بثه على يوتيوب هو على الأرجح الشرارة وراء هجوم متظاهرين على القنصلية. وتعرضت قرابة عشرين سفارة أمريكية في مختلف أنحاء العالم العربي انذاك لتظاهرات عنيفة.
إلا أن الوقائع ناقضت هذه الرواية. ومنذ ذلك الحين والإدارة الأمريكية تزود الكونجرس بآلاف الصفحات حول الموضوع إلا ان الجمهوريين لايزالون عند موقفهم بأن البيت الابيض لم يكشف كل الوقائع ويطالبون بدليل قاطع بوجود تلاعب.