علمت «المصري اليوم» أن كنترولات الثانوية العامة في القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، ستنتهي من تصحيح أوراق إجابات مادة «الكيمياء» بعد غداً الثلاثاء، بعد انتهائها من تصحيح مادة التاريخ اليوم الأحد، على أن تبدأ أعمال الرصد وتحديد النسب التي تستمر لـ 3 أيام الأربعاء المقبل، لتعلن النتيجة خلال الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مطلع لـ «المصري اليوم»، إن الإدارة العامة للامتحانات أصدرت تعليمات بعدم منح درجات رأفة للطلاب في ورق الإجابات سوى في مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولى، مشيراً إلى أن درجات الرأفة محددة بدرجتين فقط للورقة التي تستحق ذلك، حيث الطالب الذي حصل على 8 درجات في الورقة، يتم رفعه إلى 10 درجات، وهى نسبة النجاح في المادة البالغ درجاتها 25.
وأضاف المصدر، " لم تصل للكنترولات تعليمات خاصة بمادة الرياضيات، وإن كانت نسب النجاح فيها عالية ، ولكن الدرجات منخفضة، بجانب اللغة الإنجليزية"، مؤكداً أن الإدارة العامة ستتخذ قراراً برفع الدرجات بعد رصدها في حال انخفاضها في بعض المواد.
وأكد المصدر أن المصححين واجهوا مشكلة كبيرة بسبب نماذج الإجابة، حيث تلقوا تعليمات بالالتزام بهذه النماذج أثناء التصحيح، وكان بعضها طويلاً جداً خاصة الفلسفة، مما أضاع درجات كثيرة على الطلاب الذين كتبوا إجابة بعض الأسئلة باختصار، موضحاً أن المادة الوحيدة التي تقرر عدم الالتزام بنموذجها كانت «الكيمياء».
من ناحية أخرى، قرر موظفو «هيئة الأبنية التعليمية»، رفع دعوى قضائية ضد الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم، بصفته، بسبب وقف مكافآتهم التي كانوا يصرفونها منذ 20 عاماً، و وقف صرف علاج الإدارة الطبية، على أن يتم تقديم شكوى في وزارة «القوى العاملة»، و«منظمة العمل الدولية»، مع استمرار اعتصامهم المفتوح.
وقال عدد من الموظفين لـ «المصري اليوم» إن أصل الدعوى القضائية التي يستندون عليها، هي حصولهم على المكافآت منذ 20 عاماً، على اعتبار أن القانون يعتبر المكافآت التي يحصل عليها الموظفون لمدة 5 سنوات فقط، حقاً مكتسباً لهم.
وأضافوا، "الوزير أشاع أنه لم يوقف العلاج، ولكنه ألغى الانتدابات في الإدارة الطبية في 23 يونيو الماضي، وأوفد لجنة من وزارة الصحة برئاسة وكيل أول الوزارة الدكتور «سعد المغربىي»ين كانوا يصرفون أدوية بمبلغ 3 آلاف جنيه، لإصابتهم بأمراض خطيرة، لم يستطيعوا صرفها هذا الشهر، بالرغم من أن الهيئة تتحمل 75 % نظير أعمال الغير، وجمعية الموظفين 25 %، أي بعيداً عن ميزانية الهيئة تماما".
وأكدوا أنهم سيطرقوا أبواب وزارة «القوى العاملة»، و«منظمة العمل الدولية»، للحصول على حقوقهم من الوزير، بعد تجاهل جهات الدولة لهم – على حد قولهم، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ولكن المشكلة لم تحل حتى الآن.
