أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، الإثنين، قرارًا جمهوريًا نصّ على أن «يكون وزير التموين، الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها».
أخبار متعلقة
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «القرار يستهدف توحيد منظومة العمل التمويني، بما يساهم في توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان وصول السلع بالجودة المطلوبة والسعر المناسب للمستهلك»، حسب بيان رئاسي.
