قال دفاع المتهم السابع اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، إن النيابة العامة أحالت رموز النظام السابق للمحاكمة لتهدئة الرأي العام.
وأضاف الدفاع في مرافعته أمام المحكمة، الثلاثاء، أن «أمر الإحالة من النيابة العامة في أحداث ثورة 25 يناير لم يكن دقيقا نظرا لظروف الأحداث بعد أن تمت محاصرة النيابات»، مؤكدًا: «ليس كل من خرج متظاهرا في ثورة يناير متظاهرًا سلميًا».
وأوضح أن «جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لا تقدم الدليل القاطع لاتهام المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين».
ويحاكم مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بـ«التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها».
كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.