قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه لم يكن لدى الإرادة السياسية في عهد مبارك أي نية لتعمير سيناء، كما رفضت أن يعيش أحد في سيناء بدواعي حماية الأمن القومي للدولة.
وأكد أنه تم إصدار وثيقة المشروع القومي لتنمية سيناء، في سبتمبر 1995، لدعم سيناء بـ 70 مليار جنيهًا، ووافق عليها مجلس الشعب في ذلك الوقت، في صورة استثمارات يقوم بها القطاع العام و الخاص معًا.
وأضاف «الجنزوري»، خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «90 دقيقة»، مساء السبت، أنه في 1982 حينما كان وزيرًا لوزارة التخطيط العمراني سعى للخروج بالكثافة من ضفتي الدلتا إلى سيناء التي تزيد عن مساحة الدلتا 3 أضعاف، لكنه لم ينجح في ذلك.
وأوضح أنه، خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء، نجح في رصف وإنشاء 11 ألف متر، منها 6 آلاف في شمال سيناء، و 5 آلاف في جنوب سيناء، تكلفت نحو 8 مليار جنيهًا، بخلاف إنشاء كباري بتكلفة 3 مليار جنيهًا.
وأكد أنه شجع الاستثمار بشكل كبير في سيناء، لكن إسرائيل كانت ترفض أن يكون هناك تجمع بشري كبير هناك، كما أن «رجال الحزب الوطني تعمدوا التشويه الإعلامي والتعتيم على كل المشروعات التي تم إقامتها لتنمية وأعمار سيناء».
وتابع «الجنزوري»: «أصدرت كتابًا بعنوان (مصر والتنمية)، رغم أنني لم أكن كاتبًا، وكنت في منتهى الحرص ألا أجرح فيه أحدًا، بشأن طريق التنمية المصرية ما يعني أن هناك جهد كبير، لكن كانت هناك إرادة سياسية لا تريد استكماله».
