المئات من أعضاء حزب ;مصر القوية ;، ينظمون مسيرة من محطة مترو سرايا القبة، إلى قصر الاتحادية الرئاسي، تحت اسم ;المبادرة الوطنية ;، اعتراضًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وضد ما سموه حكم الفرد الواحد، وهدم دولة القانون، وتحصين القرارات، فيما أعلنوا تأييد القرارات المتعلقة بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة الثوار، 29 نوفمبر 2012.
تصوير :
محمود خالد
أعلنت حركة طلاب مصر القوية تضامنها الكامل مع حركة 6 أبريل، ضد حكم محكمة الأمور المستعحلة بحظر الحركة، ومصادرة مقارها، مؤكدين أن هذا الحكم عودة للأساليب القمعية القديمة، والتي عادت من جديد، حسب قولهم.
أخبار متعلقة
وقالت الحركة، في بيان لها الثلاثاء: «في مشهد جديد يزيدنا تأكداً على أننا أصبحنا نعيش في اللا دولة تخرج علينا محكمة الأمور المستعجلة بحكم قضائي في خارج اختصاصاتها تماماً بحل حركة شباب 6 أبريل، حيث إن تلك النوعية من القضايا مكانها الطبيعي أمام القضاء الإداري».
وأضاف البيان أن «الحكم قضائي في ظاهره سياسي بحت في باطنه يهدف إلى إخراس أصوات ثورة 25 يناير والقضاء نهائيا عليها لتثبيت دعائم حكم فاشي أتي علي ظهر دبابة بلا مشروع حقيقي يُصدر للجماهير خطاب وهمي مبني على تغييب الشارع بأوهام الاستقرار المنشود»، حسب البيان.
وتابع البيان: «واهمة السلطة التي تظن أن الشباب يمكن مواجهتم بالمنع أو الحجز أو التضييق الأمني، فإذا كانت الأفكار مضادة للرصاص، فإن العاملين على فكرتهم بإخلاص وعن اقتناع من الصعب هزيمتهم».
واختتم الطلاب البيان قائلين: «إننا في حركة طلاب مصر القوية نعلن تضامننا الكامل مع حركة شباب 6 أبريل ونعيد التأكيد على أن أساليب القمع القديمة ماعادت تجدي نفعا مع جيل واع عرف طعم الحرية»، حسب البيان.
