إخلاء سبيل 4 من أعضاء حركة شباب 6 أبريل، بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيق في اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق. 29 أبريل 2013.
تصوير :
طارق وجيه
أثار الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، الإثنين، والقاضي بحظر نشاط حركة «شباب 6 أبريل» ومصادرة أموالها ومقاراتها، في إجراء مماثل لما وقع بحق جماعة الإخوان المسلمين، ردود فعل منها ومن الحركات الموازية لها، حيث أكدت الحركة، في بيان رسمي، أنها «لن تعترف بالحكم، وستستمر في أنشطتها خارج الإطار القانوني».
ووصف عمرو علي، منسق عام الحركة، الحكم بـ«الهش»، قائلاً إنه «حكم للاستهلاك الإعلامي فقط، ومحاميو الحركة جاهزون لإلغائه».
وأضاف «علي» في حسابه على «تويتر» أن الحركة «فكرة وأشخاص وليست شركة يمكن إغلاقها بجرّة قلم»، في إشارة إلى استمرار نشاط الحركة كجماعة ضغط سياسي.
وقال شريف الروبي، المتحدث الإعلامي لحركة «6 أبريل- الجبهة الديمقراطية»، إن محكمة الأمور المستعجلة «غير مختصة بالفصل في هذه القضية»، مشيرًا إلى إلغاء «القضاء العام» حكم مماثل من «القضاء المستعجل» في حق جماعة الإخوان المسلمين.
ووصف «الروبي» الحكم بأنه «سياسي من الدرجة الأولى»، موضحًا: «(6 أبريل) ليست جمعية أهلية أو حزبا سياسيا، وإنما جماعة ضغط سياسي سلمية لم تستخدم العنف»، وقال إن الحركة لن تطعن على الحكم، «ولا تهتم بصدور حكم بحظر نشاطها أو حتى تفعيله».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «لو تم القبض عليّ، سأطلب من السلطات إثبات أنني عضو في (6 أبريل)»، مؤكداً استمرار نشاط جبهته بالطرق السلمية «للمطالبة بتحقيق مطالب وأهداف الثورة».
وعلّق طارق الخولي، مسؤول العمل الجماهيري السابق بالحركة، والذي انشق عنها قبل عام، على حظر أنشطة «6 أبريل»، بقوله «هذا نتاج ممارسات كثيرة خاطئة داخل الحركة، حاولت مقاومتها وفشلت في إصلاحها».
وأشار في تدوينة بحسابه على «تويتر» إلى أن «قيادات الحركة تم إغراؤهم ماديًا وبالسفر للخارج وبالمناصب السياسية أحيانًا أخرى»، في إشارة إلى تعيين أحمد ماهر مؤسس الحركة عضوًا في «لجنة ال100» لوضع الدستور، أثناء حكم الإخوان المسلمين.
