تصاعد الأزمة بين «التعليم» ودور الكتب الخارجية بسبب «الملكية الفكرية»

تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة التربية والتعليم، ودور النشر المعنية بتأليف وتوزيع الكتب الخارجية، إثر تمسك الأولى بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية الخاصة بها، ومطالبتها لدور النشر بدفع مبالغ وصلت إلى 45 مليون جنيه، نظير تأليف وطباعة الكتب الخارجية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بما ينذر بأن يتراوح سعر الكتاب الواحد للطالب من 350 إلى 500 جنيها.

وقال عدد من أصحاب دور النشر المعروفة لـ«المصرى اليوم» إنهم يحاولون عقد لقاء مع الوزير أحمد زكى بدر، يوم الأحد المقبل، فور عودته من إجازته الصيفية والتي يقضيها حاليا فى إيطاليا، للوصول إلى حل إما بتخفيض مبالغ الملكية الفكرية التى تطالب بها الوزارة، أو إعطائهم فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم المالية، وعدم العمل فى الكتب الخارجية مرة أخرى.

وأضافوا:"فوجئنا بعد موافقة الوزارة على الكتب الخارجية، المقدمة من دور النشر الخاصة بنا، بمطالبتنا بمبالغ باهظة نظير حق الملكية الفكرية للكتب الدراسية التى يتم تأليف الكتب الخارجية بناء عليها، بالرغم من عدم أحقيتها فى ذلك، على اعتبار أن المادة العلمية التى تسردها فى الكتب معظمها من مراجع تأتى من خارج مصر، بما فيها الصور والخرائط".

وتابعوا: "وصلت إجمالي المبالغ التى طالبتنا بها الوزارة، إلى 45 مليون جنيه، نظير منح الرخصة والمراجعة، منها مليون و800 ألف لكتب الرياضيات، و750 ألف على كتب اللغة العربية، وغيرها"، مشيرين إلى أن مبالغة الوزارة فى حقوق الملكية الفكرية، ينذر بتراوح سعر الكتاب الواحد للطالب بين 350 إلى 500 جنيها.

وأكدوا أن هذه المبالغ لن تعادل ما سيحصلون عليه من بيع الكتب للطلبة، خاصة وأنه يتم تقسيم عدد الكتب بين دور النشر، بحيث لا تستأثر إحداها بالبيع فى إحدى المواد.

وشدد مصدر مسؤول على أن الوزارة لن تتنازل عن حقوق ملكيتها الفكرية، طالما هذه الدور تحصل على الملايين نظير بيع هذه الكتب، مؤكدا أن هذا ليس حقا للوزارة فقط، وإنما حق لمصر أيضا وتفعيل لحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور عادل شكري، مستشار الوزير للتطوير الإداري، أعد موعدا يوم الأحد الماضي فى مكتبه، للقاء  4 ممثلين عن دور النشر، للنقاش حول حقوق الوزارة وحقوقهم، إلا أن ممثلى دور النشر لم يلتزموا بالموعد، دون اعتذار منهم، ودون أسباب واضحة.

من جانبه، أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، أن الوزارة يحق لها المطالبة بحقوق ملكية فكرية على الكتب الدراسية الخاصة بها، نافيا أن تكون هذه الكتب منقولة من مراجع خارجية، وإنما تكون من تأليف خبراء ومدرسين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعطى لمؤلف الكتاب 30 ألف جنيه، و بالتالى يحق لها المطالبة بحقها فى التأليف.