نقلت صحيفة «العرب اللندنية»، عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن السلطات المصرية تتابع بقلق نقل قيادات بجماعة الإخوان المسلمين مطلوبة في مصر من قطر إلى عواصم أوروبية، خاصةً إلى لندن، لمنع تسليمها إلى القاهرة لصلتها بقضايا إرهابية.
أخبار متعلقة
وأضافت الصحيفة، نقلا عن المصادر، أن قطر طلبت من 15 إخوانيًا مغادرة الدوحة لتحسين وضعها مع دول الخليج ومصر.
وتابعت الصحيفة: «من بين هؤلاء المرحلين محمد محسوب، وجمال حشمت، ومحمود حسين، وجرى الاستقرار على لندن، بالتنسيق مع سفارة قطر هناك، التي تعهدت بأن تستقبلهم وتسهل لهم عملية الدخول والإقامة في أقرب وقت، وقد كان ذلك منذ أسبوعين تقريباً».
وذكرت المصادر للصحيفة أن من بين الإخوان الهاربين، والذين نجحت الدوحة في تسوية أوضاعهم في لندن من بوابة مكتب للمحاماة تخصص في استقبال قضايا الإخوان، محمد سويدان، وضياء المغازي، مشيرةً إلى أن تسوية بعض الملفات ستكون مقدمةً لدخول عشرات القيادات الإخوانية إلى لندن.
فى السياق ذاته، قال مراقبون: «إن الدوحة أرادت بهذه الخطوة أن تتجنب الضغوط الخليجية المصرية عليها، خاصةً أن الرياض سبق أن اشترطت عليها أن تتولى حسم أمر بقاء الوجوه الإخوانية، التي تتخذ من قناة الجزيرة فضاءً للتحريض والحث على الفتنة».
وأشارت المصادر إلى أن قطر كانت تنوي منح القيادات الإخوانية المصرية الهاربة الجنسية القطرية، لكن الضغوط الخليجية فرضت عليها البحث عن أماكن إقامة لهؤلاء، سواء في تركيا أو في بريطانيا، مثل ما حصل مع ضياء العزاوي، الذي غادر قطر في اتجاه تركيا، ثم انتقل بسرعة إلى لندن.
وتساءل المراقبون كيف تُقْدِم بريطانيا، الدولة التي تعاني من الإرهاب وتنظيماته، على منح أعضاء تنظيم متهم بالإرهاب في دول عربية عديدة، تسهيلات للإقامة وممارسة أنشطة سياسية تساهم في تغذية العنف في مصر، مما يحمل مؤشرات على أن المسؤولين البريطانيين لا يعيرون الاهتمام لسيادة القانون والنظام في دول عربية تواجه هجوماً من الحركات المتطرفة، وبينها تنظيم الإخوان.
وتابع المراقبون تساؤلاتهم باستغراب، حول كيف أن القيادات الإخوانية الفارة تحصل على حق اللجوء دون أن تمر بالإجراءات السليمة المتبعة عادة مع أي لاجئ آخر.
وأشارت الصحيفة أن عدداً من قيادات الإخوان فر من مصر إلى بريطانيا، وعدة دول أخرى، عقب إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي، إثر اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة طالبته بالتنحي، وانتقلت أنشطة التنظيم إلى بريطانيا التي لم توقع مع مصر اتفاقيةً لتسليم المطلوبين، ما سهل على القيادي في الجماعة، عضو مكتب الإرشاد، جمعة أمين، لعب دور المرشد من لندن بعد اعتقال محمد بديع.
وقالت المصادر السابقة إن «جمعة» يستغل مساحة الحرية في لندن للإشراف على إعداد خطط المواجهة التي تجرى الآن في القاهرة، خاصةً ما تعلق بإثارة الفوضى في الجامعات المصرية، وتصدى شباب الإخوان العنيف لرجال الشرطة المكلفين بحراسة المؤسسات التعليمية أو العامة.
وأكدت المصادر أن هذه المخططات تتم برعاية ودعم قطر لأنشطة حقوقية تقوم بها شخصيات عربية مقيمة في لندن، وتصب في خانة الهجوم على مصر أو دول عربية أخرى تختلف سياستها عن التوجهات القطرية، خاصةً ما تعلق بملف الإخوان.
وأكدت المصادر أنه رغم مطالبات مصر بتسليم جمعة أمين، فإن السلطات البريطانية لم تصغِ إلى الأمر، ما شجع «أمين» على مواصلة تحركاته الهادفة إلى تقويض الحكم في مصر، وهو ما أثار حفيظة اتحاد المصريين في بريطانيا من وجود قيادات إخوانية هاربة وتحركها ضد استقرار مصر، حيث أقام الاتحاد منذ مدة تظاهرةً أمام مكتب الإخوان في لندن، رد فعل على الاغتيالات التي استهدفت رجال شرطة وضباطاً في الجيش المصري، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بـ«الإرهاب»، وتصف جماعة الإخوان بـ«الإرهابية»، إلى جانب صور المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المستقيل.
