زيارة وزيري الآثار والتخطيط لموقع مشروع المتحف الكبير، لمتابعة وتفقد الأعمال الإنشائية فى المتحف والمقرر الإنهاء منها 2015 القادم، الجيزة، 17 مارس 2014.
تصوير :
نمير جلال
أكد حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات إلحاق العمالة ترفض حصول شركة «تسهيل» على رخصة مصرية، تُخول لها العمل بالسوق المحلية، عقب تجميد الجهات المعنية نشاطها، الذي يهدد الشركات المحلية، العاملة في مصر.
وأضاف «إمام»، على هامش اجتماع الشعبة، الأحد، أنه حال حدوث ذلك سيمكن الشركة المذكورة من احتكار سوق العمالة، الأمر الذى ترفضه الشعبة تماما نظرا لتهديدها لنشاط الشركات المصرية.
وتابع «إمام» أن: «الشعبة سوف تبدأ تحريك الدعوى القضائية، بشأن شركة (تسهيل)، نظرا لتجميد الجهات المعنية ملف الشركة خاصة وزارة الخارجية والسفارة السعودية، عقب موافقة الطرفين علي تجميد نشاط الشركة».
من ناحية أخرى، أضاف «إمام» أنه يتم حاليا حصر كل الشركات المرخصة التي تقوم بالتوظيف إلي ليبيا خلال الفترة الحالية، تمهيدا لتوقيع عقوبات عليها مثل إيقاف العضوية في الشعبة، والتراخيص الخاصة بهم.
وحذر «إمام» الشركات من إلحاق العمالة إلي ليبيا، خاصة عقب تشديد وزارة الخارجية على الشركات من خطورة العمل بالسوق الليبية، موضحا أن التنبيه علي كل الشركات بعدم ممارسة نشاط جديد، وإنهاء إجراءات التأشيرات، حتى يتم استقرار الوضع الأمني في ليبيا.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الحكومية للحفاظ على العمالة المصرية، ومن يخالف ذلك من الشركات ستطبق عليه عقوبات، منها الفصل من عضوية الشعبة، وإخطار الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
من جانبه، قال عبدالرحيم المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة، إن الشعبة تقوم برصد الشركات غير المرخصة، حيث رصدت الشعبة نحو 20 شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالداخل والخارج، سيتم إبلاغ الوزارة عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك للحد من انتشار تلك الشركات.
وأضاف «المرسي» أن الشعبة لديها دراسة ستقوم بتقديمها إلي وزارة القوي العاملة، وتدور حول أهم الأسواق أمام العمالة المصرية، خاصة بعد أن فقدت مصر سوقا واعدة مثل السوق الليبية، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية.
وأضاف «المرسي» أن السعودية أيضا تعد من الأسواق الواعد، وأن عدد العمالة المصرية في السعودية يتجاوز نحو 2.5 مليون عامل، مشيرا إلي أنه على الرغم من اتجاه السعودية إلى نظام «السعودة» أو توطين السعوديين بالوظائف بدلا من العماله الأجنبية، إلا أن السعودية بها مشاريع تنموية كبيرة تحتاج إلى المزيد من العمالة.
