طالبت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وزارة الخارجية بالتدخل سريعًا لدى السفارة السعودية ووزارة العمل السعودية، لوقف نشاط شركة «تسهيل» السعودية في مصر، والتي تهدد نشاط نحو 1100 شركة مصرية تعمل في هذا المجال.
وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة ستتقدم بخطاب لوزارة الخارجية المصرية لمخاطبة نظيرتها السعودية ووزارة العمل السعودية، وذلك بشأن تضرر نحو 1100 شركة إلحاق عمالة من قرار السفارة السعودية بدء تشغيل شركة «في إف إس تسهيل الدولية» لخدمات تأشيرات السعودية، وهي نفس الخدمات التي تقوم بها شركات توظيف مرخصة من وزارة القوى العاملة.
وطالب «إمام» خلال اجتماع الشعبة، الأربعاء، مجلس الوزراء بالتدخل لوقف نشاط شركة «تسهيل» التي تم تأسيسها لخدمات تأشيرات المملكة، وهي نفس الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية .
وأكد أن الشركات تنتظر الموافقة الأمنية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.
وقال إن بدء عمل الشركة بالسوق المحلية يهدد بتشريد 60 ألف عامل.
وقال «إمام» إن عمل هذه الشركة سوف ينتج عنه تأثيرات سلبية على الشركات، موضحًا أن الشركات لا مانع لديها من حصر نشاط الشركة الجديدة في أخذ البصمة لراغبي السفر، ولكننا كشركات مصرية نعترض على تصريح السلطات المصرية لشركات أجنبية بالعمل في نشاط خدمي وغير استثماري، ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل.
من جانبه قال عبد الرحيم المرسي، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شركة تسهيل السعودية ووزارتي الاستثمار والخارجية المصرية، بسبب تعنتهم في حل أزمتنا مع تلك الشركة.
ودعا «المرسي» مجلس الوزراء لوقف نشاط الشركة أو تجميد عملها، أو قصره على النشاط الأمني الخاص بالبصمة فقط، وذلك للعمالة المصرية التي تسافر للعمل بالسعودية.
من جانبها قالت منى وهبة، وكيل وزارة القوى العاملة، إننا سنرسل خطابات الشعبة إلى السفارة السعودية، مؤكدًا أن الجانب السعودي متعاون دائمًا لصالح العمال المصريين والجانب المصري.
وطالبت وكيل وزارة القوى العاملة بتأجيل الوقفة لحين رد الجانب السعودي على الموقف القانوني للشركة، وحتى لا تدخل عناصر خارجية تتسبب في اشتعال الأزمة.
وأشادت بقرار القنصل السعودي تجميد نشاط الشركة المشكو منها لمدة 15 يومًا، لحين بحث الأمر مع حكومتها.
