طالبت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة، الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لوقف نشاط إحدى الشركات الأجنبية الخاصة التي تم تأسيسها لخدمات تأشيرات المملكة وهي نفس الخدمات التي تقدمها 1100 شركة مصرية مرخصة.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه السفارة السعودية ممثلي الشركات لاجتماع عاجل بشأن تلك الأزمة، وقال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، إن موافقة السلطات المصرية على بدء تشغيل شركة «في إف إس تسهيل الدولية» لخدمات تأشيرات السعودية، وهي نفس الخدمات التي تقوم بها شركات توظيف العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة، حيث تمت إضافة هذا النشاط إلى الشركات المصرية واكتسبت بموجبه وضعًا قانونيًا واقتصاديًا.
وأضاف إمام أن عمل هذه الشركة سوف ينتج عنه تأثيرات سلبية على شركات توظيف العمالة بالخارج والتى تجاوز عددها 1100 شركة، وقال إن الشركات لا مانع لديها من حصر نشاط الشركة الجديدة في أخذ البصمة لراغبي السفر كإجراء سعودي سيادي، ولكننا كشركات مصرية نعترض على تصريح السلطات المصرية لشركات أجنبية بالعمل في نشاط خدمي وغير استثماري ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أنه تم البدء في اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة لوقف نشاط الشركة الجديدة والمطالبة بإعادة فتح ملفات الموافقات الحكومية الممنوحة لها، وكذلك توجيه نداء عاجل إلى مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين لإنقاذ الشركات المصرية.
من جانبه قال عمرو الشربيني، ممثل وزارة القوى العاملة بالاجتماع، إن وزارته لم تصدر أي تصاريح لعمل تلك الشركة، مؤكدًا أن الشركة حصلت التصاريح اللازمة خلال فترة تولي الدكتور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق (الإخواني) ولم تبدأ في عملها منذ الموافقة على التصريح.
وقالت عايدة العربي، عضو الشعبة، أن الشركات لن تتراجع عن التصعيد لحماية مصالحها من أخطاء وزراء الإخوان السابقين، مطالبة المعاملة بالمثل فيما يخص عدم موافقة المملكة العربية السعودية على عمل شركات أجنبية في مجالات خدمية.
