قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب أبدى تحفظاته علي بعض المواد التى تضمنها قانون انتخابات الرئاسة، والتي أثارت الجدل داخل الشارع السياسي، ومنها المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، برؤساء الأحزاب، الأربعاء.
أخبار متعلقة
وأضاف «مخيون»، في بيان، مساء الأربعاء، أن الرئيس عدلي منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الانتخابات وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أن الرئيس المؤقت قال إنه تلقى العديد من الاقتراحات وإن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة، وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرارًا إداريًّا للجنة يحدد عملها وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدة.
وأضاف «مخيون»: «الرئيس أوضح أنه لو افترضنا أن كل قرار سيطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخذ 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف الشهر وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية لستة أشهر ونصف على أقل تقدير وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حالياً».
وتابع «مخيون»: «الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الاحكام الانتقالية للدستور أسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الانتخابات القادمة كما أشرفت على الانتخابات السابقة، ما يؤكد استمرار نفس اختصاصات اللجنة»، موضحًا أن «الأحكام العامة من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك».
وأوضح أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخذ بها، وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام.
