تقدم حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بمذكرة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، خلال لقائه، الأربعاء، مع القوى والأحزاب السياسية، طالب فيها بإعادة النظر في تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيًا.
أخبار متعلقة
وقال «صباحي»، في المذكرة: «أخاطب سيادتكم بصفتكم رئيسًا لمصر وتمتلكون أيضًا سلطة التشريع في غياب البرلمان، ما يجعلكم في موقع المسؤولية المباشرة للحفاظ على مكتسبات شعبنا الديمقراطية، ثم بصفتكم قاضيًا جليلًا وعلمًا من أعلام المحكمة الدستورية العليا نثق في تقديسه واحترامه لمبادئ الدستور والقانون، والتزامه بهما مهما كانت الظروف أو الضغوط».
واستغرب «صباحي» ما تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيًا.. وقال «قد آثرت أن أخاطب سيادتكم مباشرة على أمل أن تتصدوا لتصويب هذا العوار في أقرب وقت ممكن، ولأنقل رأيي واعتراضي على هذه المادة مصحوبًا بالأسباب الدستورية والقانونية والسياسية، وهي:
1- المادة 7 التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن القضائي تخالف مخالفة صريحة المادة ٩٧ من الدستور التي تنص على «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة».
2- الاحتجاج بالمادة ٢٢٨ من الدستور التي تنص على استمرار اللجنة السابقة للإشراف على الانتخابات الحالية مردود عليه بأن تلك المادة لم تنص إطلاقًا على استمرار القواعد القانونية السابقة التي ألغيت بالنص الدستوري المستحدث.
3- إن مخالفة مادة صريحة في الدستور بعد إقراره بأقل من شهرين أمر غير مقبول، ولن يكون في مصلحة الوطن، وسيجعل من الدستور الذي شاركنا جميعًا في جهد تحضيره وكتابته ومناقشته ودعمه وإقراره في الاستفتاء مجرد حبر على ورق، وستصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يعطي مجالًا للكثيرين بالداخل والخارج في اهتزاز الثقة بها.
4- الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في ظل تحصين اللجنة يتجاهل حقيقة شديدة الأهمية وهي أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية السابقة تم إعداده وفقًا للإعلان الدستوري الذي استُفتي عليه الشعب في مارس 2011، ووافق فيه أغلبية الشعب المصري على تحصين اللجنة، وقد انتفى هذا الأمر الآن بموافقة الأغلبية العظمى من المصريين في الاستفتاء على الدستور الحالي المتضمن النص المستحدث الذي يحظر التحصين.
5- إن تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقرارًا للنظام السياسي كما يذهب البعض، بل على العكس تمامًا يفضي إلى زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن على شرعيته ما دام القانون الذي نظم عملية انتخابه معرضًا للطعن عليه بعدم الدستورية. كل هذا يجعل لزامًا على الجميع إعادة النظر في هذا الأمر لتجنب ما قد يثيره من عدم استقرار لن يكون في صالح الوطن ولا الرئيس القادم أيا كان شخصه.
ولفت «صباحي» إلى أن الأوضاع السياسية للبلاد لا تحتمل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة على فترة طويلة تصل لعدة أشهر حال تم الطعن قضائيًا على كل قرار من القرارات الخمسة عشر للجنة كما وردت في المادة السادسة من القانون، إلا أنه في نفس الوقت، يصعب القبول بالإخلال بمواد دستورية تم الاستفتاء والموافقة عليها من قبل الشعب. وفي سبيل تجاوز هذا الخلاف، قد ترون سيادتكم التمييز بين قرارات اللجنة التي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري ومباشر في نتيجة الانتخابات، وهي ما تستوجب الطعن عليها قضائيًا احتراماً للدستور وصونًا لنزاهة الانتخابات، وبين القرارات التي من شأنها أن تنظم عمل اللجنة والعملية الانتخابية ولا تؤثر بشكل مباشر في نتيجة الانتخابات.
وتابع أن «اعتراضنا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيًا، ليس تشكيكًا في نزاهة اللجنة أو أعضائها الموقرين، وأثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة أعضاء اللجنة من شيوخ القضاء في مصر، وإنما هو اعتراض على الإخلال بمادة دستورية أُقرت من قبل الشعب، والتي من شأنها أن تشوب العملية الانتخابية ككل. إننا نثق في وطنيتكم، وحسن تقديركم للأمور، وقدرتكم على العودة إلى الحق إن رأيتموه حقًا، ونثق في قدرتنا على استيعاب ردكم والاقتناع بمضمونه إن كان يحمل من العلم ما لا نعلم. وهذا هو السبيل الوحيد لرفعة هذا الوطن أن يستمع كل منا إلى الآخر ويبادله الحجة بالحجة ولا يكابر في الحق ولا يأبى العودة إلى الصواب إن رآه صوابًا».
