طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، جهاز تنظيم الاتصالات بتشديد الرقابة على شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المحلية، من خلال تثبيت سعر خط المحمول الجديد عند مستوى 15 جنيها، علاوة على مطالبتها بإلغاء الحصص السوقية الشهرية التي تفرضها الشركات على موزعيها للحصول على هامش الربح.
وقال حمد النبراوي ، نائب رئيس الشعبة، إن السوق المحلية تشبع من خطوط المحمول، موضحا أن عدد الخطوط المفعلة يتجازو 95 مليون خط، منها 80% دون عقود رسمية وفقا لجهاز الاتصالات، على حد قوله.
وطالب «النبرواى» خلال الاجتماع، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع منظومة حقيقية، تؤدي في النهاية إلي تنظيم سوق المحمول، مقترحا ألا يتم تشغيل أي خط إلا بعد تسجيل العميل لبياناته في شركة المحمول.
من جانبه، حمّل خالد الإمبابى، عضو الشعبة، شركات الاتصالات مسؤولية انتشار الخطوط العشوائية خلال الفترة الماضية، لأنها تجبر التجار على تنشيط الخطوط على الشبكات دون بيع رسمي للعملاء، وقبول هذه الخطوط من بعض التجار دون بيانات رسمية.
في سياق متصل، قال هشام عبدالرحمن، مدير قطاع التشغيل بجهاز تنظيم الاتصالات: «هناك عشرات الآلاف من خطوط المحمول بالسوق دون بيانات، وليس من شأن الجهاز إيقافها».
