طالبت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التحارية كافة التجار العاملين في مجال بيع خطوط تليفونات المحمول بالالتزام بتعليمات الحهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتعليمات شركات المحمول الثلاثة، والالتزام بتسحيل البيانات والإطلاع علي الرقم القومي للعميل، للقضاء علي العشوائية الحالية بعد تشبع السوق.
وأعلن إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، خلال اجتماع الشعب، الثلاثاء، عن توصيات للسيطرة علي الوضع الحالي، ومنها ضرورة رفع سعر الخط إلى 50 جنيه.
وقال إنه من مصلحة التاجر أن يكون سعر الخط مناسباً وغير مبالغ فيه، حتي يعزز من هامش ربحه بدل من الخسائر التي تلحق به حاليا، مع توصية للالتزام بصرف العمولات للتاجر.
وطالب رئيس الشعبة، شركات المحمول بضرورة الالتزام ببيع الخطوط من خلال منافذ معتمدة ومجهزة تكنولوجيا، لتسجيل البيانات علي الأنظمة الخاصة بالشركة، مع التأكد من دقة البيانات، وألا يجوز بيع أكثر من خط واحد علي الرقم القومي الواحد، وفي حالة عدم وصول العميل إلى السن القانوني يتم تسجيل الخط بشهادة الميلاد وإرفاق بطاقة الضامن.
وطالب بنشر الوعي والثقافة للجمهور عن سياسة البيع من خلال إعلانات شركات المحمول وتوعيته بسعر الخط وطرق شرائه، بالإضافة إلي وضع عقبات أمام المتجاوزين والمخالفين، وإيقاف جميع الخطوط التي لا يوجد لها بيانات والتي تحمل بيانات لنفس الرقم القومي الواحد، وعمل حملة لتحديث البيانات لضمان استمرار تشغيل الخط وتوفير السبل المتاسبة للتحديث.
وفي سياق متصل، طالب أعضاء الشعبة وزارة الاتصالات بضرورة إخطار عملائها حال تغيير أرقام الهواتف الارضية، موضحين أنه وردت شكاوي للشعبة بشأن قيام شركة المصرية للاتصالات بتغيير أرقام الهواتف الأرضة دون إخطار العميل بذلك.
وأضافوا أن العقد المبرم بين العميل والشركة يحفظ حقوق العميل، مطالبين الجهه المسئولهة توضيح أسباب تلك المشكلة.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم التنسيق مع جهاز الاتصالات لحل تلك المشكله المذكورة، الأربعاء، موضحا أنه سيتم تحديد إن كانت المشكلة عامة أو فردية .
وأكد يعقوب أن الجهاز يتعاون مع كافة جهات الدولة لحل كافة المشاكل التى يتلقاها عبر رقم 19588 فيما تخص شكاوى المواطنين، موضحا أن العميل له الحق فى إخطاره بتغيير رقم هاتفه الأرضي قبل تغييره .
%MCEPASTEBIN%