افتتح المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإثنين، المركز الجديد لشركة راية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى وهو أكبر مركز للاتصالات وخدمة العملاء في الشرق الأوسط، ويعنى بتقديم كافة الخدمات التكنولوجية لعملاء شركة اتصالات مصر على مدى انتشارهم المحلى والإقليمي.
حضر الافتتاح المهندس مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة والمهندس حازم متولي، رئيس القطاع التجاري بشركة اتصالات مصر
يستوعب المقر الجديد نحو 4000 مقعد، ويعمل بطاقة استيعابية للعمل تبلغ 120%، ووفر حتى الآن أكثر من 5000 فرصة عمل متميزة للشباب الذين يعملون في مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى 1000 فرصة عمل جديدة يتم توفيرها على مدار سنة من الآن، لتصل بذلك فرص العمل التي يوفرها المركز الجديد إلى 6000 فرصة عمل في مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الدولة تستهدف هذا العام الوصول بصادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد إلى 1.6 مليار دولار. حيث تبلغ الصادرات حاليًا 1.4 مليار دولار.
يتزامن افتتاح هذا المركز مع خطة التوسعات التي تنفذها الشركة في إطار استراتيجيتها لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية بافتتاح مبناها الجديد بالمركز الدولي لمراكز الاتصالات بمنطقة المعادي التكنولوجية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي يعمل بها العديد من شركات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد والتي قامت بتجديد تعاقداتها واستمرار تدفق خدماتها التكنولوجية إلى عملائها داخل مصر وخارجها مع توسع حجم أعمالها مثل: شركة راية، وشركة اكسيد، وشركة سيكس الأمريكية، كما تم تنفيذ تعاقدات جديدة مع كل من: شركة فودافون العالمية، وشركة IBM، وشركة موبيسيرف، بالنسبة للمباني التي تمت خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وتشمل الخطة المستقبلية للمنطقة العمل على الانتهاء من ثلاثة مبانٍ جديدة تبلغ مساحتها 24 ألف متر مربع وتسكينها للعمل في النصف الثاني من العام الجاري 2014، علماً بأن حجم الطلب على هذه المباني قد تعدى 250%، الأمر الذي استدعى الإعداد حاليًا لبناء 8 مبانٍ جديدة بمسطح 75 ألف متر مربع لاستيعاب حجم الطلب المتنامي على هذه الصناعة الواعدة. كذلك تم إعداد دراسات الجدوى اللازمة بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي للترويج، وإعداد مستندات طرح 10 مبانٍ جديدة بداية من 2015 من خلال قانون المشاركة (PPP) مع القطاع الخاص، من المقرر الانتهاء منها في 2017.
