قيادات حزبية: الإضرابات و«الحد الأدنى» وراء استقالة بالحكومة

أرجع عدد من السياسيين والقيادات الحزبية، والخبراء، استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إلى كثرة الإضرابات الفئوية، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، واتخاذ قرارات والتراجع عنها، مؤكدين أن الاستقالة كانت مفاجئة، وأن ما كان متوقعا هو إجراء مجرد تعديل وزاري محدود.

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد:«حكومة (الببلاوي) بذلت جهدا على قدر استطاعتها في ظرف تاريخي صعب، وأصابت في مواقف وأخطات في أخرى، وتصاعد الاحتجاجات والمطالب الفئوية، دون وجود قدرة على استيعابها، كان سببا في الإطاحة بها».

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الظرف الحالي صعب، وعلى كل من يطالب بمطالب فئوية، أن يضع في الاعتبار مصلحة مصر، فهناك فئات مظلومة لم تخرج في احتجاجات مثل الفلاحين والحرفيين، والمطالب الفئوية والاحتجاجات، أعطت صورة سيئة لمصر، بأنها تعاني عدم الاستقرار».

وتابع «البدوي»:«استقالة الحكومة نوع من التهدئة للرأي العام، وإعطاء أمل للمواطن، بعد الفشل في مواجهة الإضرابات، كما تهدف الاستقالة لكسب مزيد من الوقت، خاصة أن الفترة المقبلة سينشغل الجميع خلالها باختيار الرئيس الجديد، وعلى كل فئات الشعب الصبر حتى يحدث الاستقرار المنشود».

وأكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن مشاكل مصر في الفترة الحالية تعصى على أي كفاءة أو قيادة، مشيرا إلى أن كثرة الإضرابات والاعتصامات، كانت سببا رئيسيا في العصف بالحكومة، في المرحلة الراهنة.

وحول ترشيح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، لمنصب رئيس الوزراء الجديد، قال «حرب»:« قطعا (محلب) شخصية مناسبة، وشديدة الكفاءة وإنجازاته في شركة المقاولين العرب، تشهد له بالكفاءة، وتؤكد أنه يليق بقيادة الحكومة في المرحلة الحالية».

وأرجع سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، استقالة الحكومة إلى عدم كفاءة بعض الوزارات الخدمية، وعدم قدرتهم على العمل بشكل جماعي، مضيفا أن «الحكومة فشلت في إدارة بعض الأزمات، وإن كان يحسب لها بعض الإنجازات، مع اعتبار الظرف السياسي الذي جاءت فيه، واستقالتها فرصة لإعادة تشكيل حكومة جديدة، بوزير دفاع جديد، إذا قرر السيسي الترشح للرئاسة».

وطالب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عدلي منصور، بتشكيل حكومة أزمة تضم 15 وزيراً نشطاً، بعد ما سماه «فشل حكومة (الببلاوي) في تلبية مطالب واحتياجات الشعب وتدهور أوضاع البلاد بشكل واضح».

وأشار ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إلى أن: «تقديم حكومة (الببلاوي) استقالتها، هو اعتراف بفشلها في إدارة الوضع الاقتصادي للبلد، رغم كونها تضم عقليات اقتصادية بارزة».

وأضاف، في بيان أصدره الحزب:«الحكومة هي السبب الرئيسي في تفاقم الأزمات بسبب اتخاذها قرارات غير مدروسة أسهمت في زيادة الاحتقان الشعبى، وعودة حُمى الإضرابات لتخيم على الساحة المصرية مُجددًا، خاصة قرار الحد الأدنى للأجور الذي اتخذته الحكومة دون دراسة، وهو السبب الرئيسي في تلك الإضرابات».

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، الكاتب والمحلل السياسي:«كان متوقعا أن يكون هناك تعديل أو تغيير وزاري أو أن تستمر الحكومة نفسها مع استبدال عدد محدود من الوزراء، بنفس المنهج ونفس السياسات، وغالبا بنفس الفشل والطريقة التقليدية التي اتسمت بها حكومة الببلاوي».

وأضاف:«توقيت الاستقالة له علاقة بالانتخابات الرئاسية، وأمور أخرى، فموقع وزير الدفاع، سيصبح شاغرا في حالة استقالة السيسي وقراره الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، إضافة إلى موقعين شاغرين بالفعل هما وزارتي التعاون الدولي، والإنتاج الحربي».

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حكومة «الببلاوي»، تأخرت كثيرا في استقالتها، وكان يجب عليها أن تستقيل منذ وقت طويل، مضيفا: «الشارع المصري لديه إحباطات كثيرة بسبب هذه الحكومة التي لم تحقق له أي إنجاز أو تحل له أى مشكلة منذ مجيئها، لكن في تصورى أن استقالة الحكومة بأكملها مثّل نوع من المفاجأة للجميع، فالكل كان يتوقع تغيير وزاري محدود».

وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى: «ما كان متوقعا هو تعديلا وزاريا محدودا، يرتبط بالمقاعد الشاغرة في الحكومة، أو التي ستصبح شاغرة، مثل الدفاع في حالة ترشح السيسي للرئاسة، أما استقالة الحكومة بأكملها فكانت أمر مفاجئ، يرتبط بكثير من المعلومات التي لا نعرفها حاليا، وقد تتضح مع الوقت».