قالت صحيفة «الأنباء» الكويتية إن النائب الكويتي، عبدالله التميمي، دعا أعضاء مجلس الأمة إلى رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية وعدم المصادقة عليها ما لم توائم الدستور والحريات في الكويت.
أخبار متعلقة
وقال إن هذه الاتفاقية تتعارض مع مبادئ وركائز الدستور الكويتي، الذي كفل الحريات وصانها، معتبرًا أن إقرارها والمصادقة عليها يمثل انتهاكًا لسيادة وأمن الكويت، وأن أكثر من عشر مواد منها تتعارض مع المبادئ الديمقراطية.
ورفض «التميمي» الادعاءات التي أطلقت ضد بعض النواب الشيعة بأنهم سيصوتون مع إقرار الاتفاقية، واصفًا هذه الاتهامات بأنها «هراء ولا تستحق الالتفات لها»، خصوصًا أن الواضح أنها تصب في خانة الفرز الطائفي بالمجتمع، وهي ادعاءات باطلة.
وذكر أن الهدف الثاني لمطلقي هذه التهم من المتربصين بالمجلس محاولة التقليل من قوة المجلس وقدرة أعضائه على أداء دورهم التشريعي والرقابي، وهؤلاء المتربصون من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون عرقلة الحياة البرلمانية.
وختم «التميمي»: «الموافقة على الاتفاقية الأمنية من قبل المجلس هي انتقاص من سيادة البلاد، ولو وافق عليها 49 نائبا فإنه سيحمل شرف رفضها وحده».
