تظاهر المئات من الجزارين أمام ديوان عام وزارة الزراعة، الإثنين، محاولين اقتحام الباب الرئيسي، للمطالبة بإلغاء قرار حظر ذبح «العجول البتلو» الأقل من 250 كيلو جرامًا, بينما أغلقت أجهزة الأمن جميع الأبواب المؤدية إلى مكتب الوزير خشية اقتحام المتظاهرين له.
أخبار متعلقة
وردد المتظاهرون هتافات تندد بوزير الزراعة لتراجعه في وعده لهم بإلغاء قرار حظر ذبح العجول البتلو، مشيرين إلى أن القرار يستهدف حماية الشركات الخاصة التي تطرح منتجاتها المستوردة من الخارج في الأسواق المحلية.
وتظاهرت أيضًا بعض السيدات لتأييد مطالب الجزارين، فيما قال الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم التنبيه على جميع المجازر المعتمدة بالمحافظات وعددها 525 مجزرًا، بتفعيل القرار الوزاري الخاص بحظر ذبح عجول البتلو، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف حماية الثروة الحيوانية وليس القضاء عليها.
وأضاف «سليم» في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه في حالة تعرض أي من الأطباء البيطريين للأذى في أي مجزر سيتم وقف العمل بالكامل في المجزر حماية للأطباء، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من الهيئة للـتأكد من تطبيق القرار الوزاري في جميع المجازر.
وشدد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المجازر لحمايتها من أي محاولات للاعتداء عليها من الجزارين أو أي فئة تحاول تعكير صفو العمل داخل المجازر.
في السياق نفسه، قدر تقرير رسمي إجمالي خسائر مصر من ذبح عجول البتلو بما يقرب من 500 ألف رأس من الماشية سنويًا، بإجمالي كمية تصل إلى 200 ألف طن، مما يؤثر سلبيًا على تناقص أعداد الماشية في مصر، ويحد من قدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء من الخارج يصل إلى 750 ألف طن، بالإضافة إلى 450 ألف طن لحوم بيضاء.
كان الدكتور أيمن فريد أبوحديد، قد أصدر قرارًا بحظر ذبح عجول البتلو الأقل من 250 كيلوجرامًا قبل شهرين، وتم تعليقه قبل الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم استؤنف العمل بالقرار في 20 يناير الماضي.
