طالب مسؤولون بوزارة الزراعة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بالتدخل لحماية 5 آلاف طبيب بيطري بمختلف المحافظات معرضين للحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب قيام الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بتعليق العمل بالقرار الوزاري رقم 1930 «شفهيًا»، الذي يقضي بحظر ذبح عجول البتلو الأقل في الوزن عن 250 كيلوجرامًا، مما يعرض الأطباء البيطريين بالمجازر لعقوبات تنفيذية للسماح بالذبح في المجازر بالمخالفة للقرار الوزاري.
أخبار متعلقة
قال الدكتور لطفي شاور، مدير عام المجازر بمحافظة السويس، إنه تقدم بمذكرة رسمية للدكتور أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، توضح مخاطر التراجع عن القرار الوزاري، رغم أنه يحمي الثروة الحيوانية لمصر، مشيرًا إلى أن تراجع الوزير عن قراره تسبب في حدوث تخلص جماعي للعجول البتلو، استغلالًا للتعليق المؤقت حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور.
وأكدت مصادر رسمية بالوزارة أنها تعاني «تخبطًا شديدًا»، وكثيرًا ما تتراجع عن قراراتها، استجابة لضغوط الجزارين تارة، ومافيا اللحوم تارة أخرى أو الرضوخ لضغوط رجال الأعمال، حسب قولها.
وقال يوسف الباسومي، نقيب الجزارين، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» إنه لم يتم إبلاغ النقابة بتعليق القرار الوزاري، منتقدًا تراجع الوزير، حسب وصفه، خاصة أن حظر ذبح عجول البتلو يستهدف حماية الثروة الحيوانية، معربًا عن اعتقاده بأن أصحاب النفوذ وراء قرار التعليق.
يأتي تراجع وزير الزراعة عن تفعيل قرار حظر ذبح عجول البتلو بعد قيام عدد من الجزارين بالتظاهر أمام ديوان عام الوزارة، الإثنين الماضي، مما أجبر الوزير على وقف العمل بقرار الحظر لمدة 15 يومًا تنتهي عقب الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الحالي.
