قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الإثنين، إن «الاستفتاء على الدستور، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يعتبر أول اختبار انتخابي للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، منذ عزل الرئيس السابق مرسي».
وأوضحت أن «نسبة التصويت ستظهر أيضا مدى قوة كل من حزب النور السلفي، وأنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك في الشارع، الذين يدعون للتصويت بـ(نعم)، في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، الداعين لمقاطعة الاستفتاء».
واعتبرت الوكالة أن «احتمال خوض الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الانتخابات الرئاسية يبدو واقعا يوما بعد يوم، فالاستفتاء على الدستور الذي سيتم وسط قوة أمنية ضخمة، ينظر إليه باعتباره تصويتا على النظام، الذي جاء في 3 يوليو الماضي».
وتابعت: «تأتي أهمية هذا الاستفتاء من أنه أول اختبار انتخابي لـ(السيسي) منذ عزله الرئيس السابق مرسي»، مضيفة: «إذا جاءت نسبة التصويت بـ(نعم) على الدستور مرتفعة، بالإضافة لنسبة حضور محترمة، فهذا من شأنه منح الشرعية للنظام الحالي، إلى جانب تقويض حجة الإسلاميين، التي لا تزال تعتبر أن مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد».
وقالت الوكالة في مقالها المعنون بـ«التصويت على الدستور سيحدد مستقبل مصر بعد مرسي»، إن «نسبة التصويت ستظهر أيضا مدى تأثير أنصار المخلوع مبارك في الشارع، بعد تأييدهم الجارف لعزل مرسي وخارطة الطريق التي أعلنها (السيسي)».
وأوضحت أنه «سيتم أيضا اختبار ما إذا كان حزب النور السلفي، حليف النظام المدعوم من الجيش، سيتمكن من حشد مؤيديه للتصويت بـ(نعم)، على الرغم من رفضهم لهذا».
وأشارت إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء، ومع ذلك، فإنه من الصعب التنبؤ بمدى فاعلية المقاطعة، بالنظر إلى أن معظم كبار القيادات الإخوانية، هم إما في السجن أو فارون من البلاد»، موضحة أن «الاستفتاء سيتم في مناخ، يعتبر من مناح كثيرة، ردة إلى أيام مبارك».
وقالت إنه منذ ما سمته الصحيفة «الانقلاب العسكري» تم «تقويض العديد من الحريات التي حصل عليها المصريون بعد ثورة 25 يناير»، مشيرة إلى «عودة السلوك الوحشي للشرطة، الذي استمر 29 عاما إبان حكم مبارك، بالإضافة إلى التعصب ضد المعارضة، الآخذ في الازدياد».
وانتهت الوكالة إلى أن «السلطات الحالية تعهدت بسحق أي محاولة لتعطيل التصويت في المناطق الريفية، وتعهدت بعض الأسر الكبيرة، بعد مفاوضات مع المسؤولين، بالوقوف في وجه أي محاولة من جانب الإسلاميين للتدخل في التصويت».