أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن الدستور الذي يستفتى عليه المصريون، هو عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن، وإقراره يعنى أن الدولة ملزمة بنسب محدد من الدخل القومي للإنفاق على التعليم، والصحة بصورة أكبر مما كانت عليه من قبل، كما أن الوثيقة الدستورية تدعم صناعة السياحة وتضمن تقدمها، وداعا جميع المواطنين للموافقة على الدستور.
وقال لـ«المصري اليوم» إن وجود المصريين أمام صناديق الاستفتاء سيكون مؤشرا واضحا على استمرار الثورة والرغبة في حمايتها، حيث إن كل محاولات إرهاب المواطنين خلال الفترة الماضية لن تمنعهم من المشاركة.
وفى سياق متصل، قال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحة، عضو لجنة الخمسين لـ«المصري اليوم» إن الدستور يحظى بتأييد شعبي بين العاملين في القطاع السياحي، خاصة أن لجنة الخمسين كان بها ممثل للقطاع السياحي، وراعت أهمية القطاع ومساهمته في الدخل القومي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أنه يوجه رسالة إلى جموع المصريين وليس لرجال السياحة فقط، لمطالبتهم بالنزول إلى صناديق الاستفتاء، حتى يعلم العالم أن المصريين كما صنعوا ثورتهم في «30 يونيو»، سيصنعون مؤسسات الدولة، عبر الاستفتاء، ويدخلون إلى مرحلة الشرعية الدستورية، وأنهم مصرون على بناء دولة مدنية حديثة تلبى طموحاتهم وآمالهم.
ومن جانبه قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن رجال السياحة سيكثفون مجهودهم بعد الانتهاء من مرحلة التوعية، والتثقيف بالدستور الجديد، إلى مرحلة الحركة على الأرض خاصة في المدن السياحة، التي يوجد بها عدد كبير من المغتربين، حيث سيسهل المسؤولون عن الفنادق والشركات عملية المشاركة في التصويت من خلال توفير الوقت للعاملين من أجل الإدلاء بأصواتهم إضافة لوسائل لنقلهم إلى مقار لجان الوافدين لتسهيل عملية المشاركة في أول استحقاق للمصريين بعد الثورة.
وأوضح أن قرار الرئيس عدلي منصور بتخصيص لجان الوافدين أنصف العاملين بالقطاع السياحي، بسبب تواجدهم في أماكن عملهم، التي تبعد عن محافظاتهم.