عقد حزب الدستور مؤتمرا بعنوان «اعرف دستورك»، ببورسعيد، للتعريف بمشروع الدستور 2014، وذلك بحضور كل من الناشط جورج إسحاق، والدكتور محمد غنيم، ومسعد أبو فجر، عضوا لجنة الخمسين، 8 يناير 2014.
تصوير :
محمد راشد
اختلف آراء «صناع مصر»، الغرف وقيادات اتحاد الصناعة، حول مواد وبنود دستور 2013، إلا أنهم أجمعهوا على أنه دستور توافقي يمثل جميع فئات وأطياف المجتمع دون تمييز للدين أو الجنس أو العرق ويحقق العدالة الاجتماعية، والتي قامت على أساسها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
أخبار متعلقة
وأشاروا إلى ضرورة التحام جميع قوى الشعب من أجل بناء مصر الجديدة، والعبور إلى مرحلة الديمقراطية من خلال المشاركة في التصويت على الاستفتاء الدستوري.
وأكد طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إلغاء مادة التأميم في الدستور الجديد يعتبر بمثابة طفرة في القوانين والتي ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن وجود تلك المادة في الدساتير القديمة كانت تشكل قلقا بالنسبة لإقبال المستثمرين على المشروعات في مصر.
كما أكد خالد عبده، رئيس غرفة الصناعة والتغليف، أن الدستور الجديد جاءت جميع مواده الخاصة بالصناعة منظمة وتخدم القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنه دستور توافقي، فرغم الاختلاف داخل لجنة الخمسين على بعض المواد، فإنه من أكثر الدساتير التي أجمعت عليها الآراء.
من جانبه، أوضح وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، رئيس جمعية الصناع المصريون أن الدستور الجديد سيكفل حقوق العمال ويحدد العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، مشيرًا إلى أن الصناع في حاجة إلى دستور يعمل على إقامة العدالة بين الصناع والدولة.
وأشار إلى ضرورة حماية الصناع من الحكومات المتعاقبة، وحماية وفصل بين الصانع والعامل، موضحا أنه يجب حماية العمال، خاصة المتواجدين في القرى والنجوع من استقطابهم من أي جهة من الجهات.
وقال إن المجتمع الصناعي عانى من البيروقراطية خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لافتا إلى أن مدة إصدار التراخيص لا تقل عن 3 سنوات.
وبدوره، ناشد محمد فكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية جميع أصحاب المصانع والشركات بضرورة تشجيع جميع العاملين لديهم في المشاركة بالاستفتاء والتصويت بـ«نعم»، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد أعطى حقوقا لجميع فئات المجتمع دون تمييز، والذي يساعد على توفير العدالة الاجتماعية لتحقيق مطالب الثورة.
من جانبها، اعترضت ليلى الغزالي، عضو صناعة الغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات، على المادة 32 الخاصة بالملكية العامة والخاصة للدولة على فصل المحاجر والمناجم باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المواد الطبيعية فقد أعطت الدولة الحق في استغلال المواد الطبيعية بمدة لا تقل عن 30 عاما في حين جعلت المناجم والمحاجر 15 عاما فقط.
واعترض مسعد رضوان، عضو مجلس العمال الحرفيين، على حرمان العمال والفلاحين من التمثيل والاشتراك في مجلس النواب بجانب شرط حصول النائب على الثانوية العامة.
وأوضح سمير النجار، عضو جمعية الأعمال الزراعية، أن النص الخاص بالتنمية الاقتصادية لم يعط الدعم الكافي لمجال الزراعة، رغم أن الاقتصاد المصري قائم على الزراعة، منوها بأن التوسع الأفقي للأراضي الزراعية هو المجال الوحيد لحل كافة المشكلات الاقتصادية الخاصة بالعمالة والنقد الأجنبي.
وناشد جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية أن تلعب دورًا رئيسيًا في توضيح المواد محل خلاف بين المواطنين.
