حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، دعوى تطالب بإلغاء مشروع الدستور الجديد، للحكم في جلسة 20 يناير الجاري.
وقال حامد صديق، مقيم الدعوى، إن هناك تزويرًا في بعض مواد الدستور، خاصة المادتين 122 و123، مطالبًا بعدم الاستفتاء على الدستور وإلغائه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى التي أقامها عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، المتضمن السماح للناخبين المغتربين في محافظات مختلفة عن محل دوائرهم الانتخابية التي تحددها بطاقة الرقم القومي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة المتواجد بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الظاهر بالدعوى أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليمًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، واستجمع أركان مشروعيته.
