«الإخوان»: سلمنا «الجنائية الدولية» ملفًا كاملًا بـ«جرائم الأمن»

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، أن الفريق القانونى الدولى، الذى استعانت به لجمع ما سمته «شهادات تثبت ارتكاب القوات المسلحة والشرطة المصرية جرائم ضد الإنسانية، واختطاف الرئيس المعزول محمد مرسى» سلم ملفا كاملا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمس، فيما زعمت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، أن أجهزة الأمن منعت «مرسى» من حضور جلسة محاكمته فى قضية «قتل متظاهرى الاتحادية»، خشية ما سماه «اشتعال ثورة غضب شعبية جديدة»، بسبب محاكمة مرسى.

يذكر أن فريق الدفاع الدولى يضم المحامى البريطانى من أصل باكستانى، الطيب على، والمدعى العام السابق فى بريطانيا، اللورد كين ماكدونالد، والمحامى البريطانى المتخصص فى حقوق الإنسان، مايكل مانسفيلد، والمحامى الجنوب أفريقى، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق، جون دوجارد.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، إن أسبابا سياسية وليس سوء الأحوال الجوية وراء عدم حضور «مرسى» الجلسة الثانية فى القضية. وأضاف، فى تصريحات إعلامية: «هناك رغبة سياسية فى تعطيل المحاكمة إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، حتى يتم تمريره».

ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة تقريرا مطولا يشرح ما سمته «الأسباب الحقيقية وراء عدم حضور مرسى جلسة محاكمته»، قالت فيه إن خوف السلطات الحالية من مواجهة «طوفان الغضب من جانب أنصار مرسى»، وتوقعها اشتعال ثورة شعبية ضد النظام، بسبب المحاكمة، وراء منع الرئيس السابق من حضور الجلسة.

فى المقابل، قال الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن ما تردده الجماعة مجرد محاولة بائسة لتدويل القضية فى الخارج، وإن موقفها باطل قانونا، لأن مصر لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، واستنكر ما تردده الجماعة من تعرضها لما تسميه «عملية إبادة شاملة».

وأضاف «عمار»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «التفكير فى تدويل القضية يكشف عدم إحساس الجماعة بالمؤامرة التى تحاك ضد مصر، وأن الجماعة تراهن على الغرب، وما تفعله (خيانة) للوطن».

وتابع: «هذه التصرفات الدنيئة ليست مستبعدة على أناس هللوا فى ميدان رابعة العدوية بتحرك أساطيل من حلف شمال الأطلنطى تجاه مصر، لأنها وغيرها من المواقف الأخرى تكشف أن الجماعة تتخذ مصر ممرا وليس وطنا».