قال أيمن ناهد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أحداث الاتحادية»، إنه يتوقع عدم حضور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الجلسة الثالثة لمحاكمته في القضية، والمقرر انعقادها في 1 فبراير المقبل، وكذلك عدم حضوره الجلسة الأولى في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، المقررة في 28 يناير الجاري.
وقال في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة الأربعاء: «أتوقع ألا يحضر الرئيس مرسي الجلستين المقبلتين لمحاكمته لدواع أمنية، أو لأي سبب آخر قد تخرج به السلطات الحالية لمنع ظهوره».
وأضاف أن «هناك اتجاهًا داخل السلطات الحالية يحاول إخفاء الرئيس مرسي، حتى لا يرسل أي رسائل تؤثر بشكل إيجابي على مؤيديه في الشارع»، مشيرًا إلى أن «ظهور الرئيس في الجلسة الأولى لمحاكمته، في 4 نوفمبر الماضي، رغم اللقطات القليلة التي ظهر فيها، كان له واقع إيجابي على الحراك في الشارع».
واستند «ناهد» في توقعه إلى القرار الصادر من إدارة سجن برج العرب في الإسكندرية، المحبوس فيه مرسي، الذي قرر منع الزيارة عنه «لدواعٍ أمنية»، معتبرًا أن «القرار في الأساس لعزله عن العالم، حتى لا يبعث رسائل إيجابية لأنصاره، وليس لدواع أمنية».
كان قرار صدر من إدارة سجن برج العرب في الإسكندرية، في 2 يناير الجاري، بمنع الزيارة عن مرسي لمدة شهر، بحسب ما نقله عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «قصر الاتحادية».
وتساءل «ناهد»: «إذا كانت إدارة السجن ترفض الزيارة داخل السجن لدواع أمنية، فهل ستسمح بخروجه من محبسه في ذكرى (جمعة الغضب) في 28 يناير، والتي تمت الدعوة لمظاهرات حاشدة فيها تزامنا مع إحياء الثورة، أو يوم 1 فبراير وقبل انتهاء قرار منعه من التواصل مع العالم الخارجي»، مختتمًا «لا أعتقد أن يظهر مرسي خلال الجلستين المقبلتين لمحاكمته، ففي عدم ظهوره راحة للسلطات الحالية».
كانت وزارة الداخلية قالت في بيان، إنه «نظرًا لسوء الأحوال الجوية، فقد تعذر ترحيل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، والذي كان مقررًا نقله بإحدى الطائرات الهليكوبتر».
