قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن هيئة الدفاع ستسعى لمقابلة مرسي أثناء انعقاد الجلسة الثانية للحصول علي موافقة مباشرة منه على توكيل محام له، كما قابلناه في الجلسة الأولي في 4 نوفمبر الماضي، وإذا رفضت المحكمة سنتحدث إليه من خلف قفص الاتهام.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، الثلاثاء، أن «الوفد القانوني الدولي فشل في الحصول علي تصاريح تمكنه من حضور الجلسة الثانية لمحاكمته في ظل الإجازة الرسمية التي تشهدها مصر (بمناسبة أعياد الميلاد)»، مشيرًا إلى أن «الهيئة ستسعى لمقابلة الرئيس السابق خلال وقائع الجلسة».
وأضاف «الدماطي» أن «الهيئة القانونية التي ستحضر الجلسة وتقدر بــ 14 محاميًا على رأسهم الددكتور محمد سليم العوا (المرشح الرئاسي السابق والخبير القانوني) ستتقدم، صباح الأربعاء، لهيئة محاكمة مرسي بطلب لحضور الوفد القانوني الدولي الذي سيكون متواجدًا خارج قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس».
وتابع: «نأمل أن توافق هيئة المحكمة على حضورهم كمراقبين لإجراءات الجلسة الثانية».
ولفت إلى أن «الهيئة القانونية لم تتكمن من الحصول علي موافقة من مرسي على توكيل محام له في ظل عدم التمكن من زيارته منذ آخر مقابلة بمحبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، يوم 11 نوفمبر بسبب منعها».
وأضاف: «هناك ضرورة حتمية لتسمية محام في جلسة الأربعاء حتى نتجنب تسمية هيئة المحكمة لمحام يتم انتدابه وفق القانون».
وتعقد، الأربعاء، بأكاديمية الشرطة، الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، في اتهامه هو و14 آخرين بالتحريض على قتل 3 متظاهرين نهاية العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
