تجدد المطالب بالإفراج عن «الجيزاوي» قبيل جلده في 25 يناير الجاري

تجددت المطالب لحكومة «الببلاوي» بجدية التدخل للإفراج عن أحمد الجيزاوي، المحامي المصري، المحبوس بالسجون السعودية، قبل أيام من جلده 300 جلدة في ذكرى ثورة 25 يناير، ضمن حكم بسجنه 5 سنوات أيدته محكمة استئناف سعودية في ديسمبر الماضي، وذلك بتهمة «تهريب مواد مُخدرة» للمملكة خلال توجهه لأداء فريضة العمرة.

وأطلق نشطاء نداءً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودشنوا التماسًا يتم التوقيع عليه من خلال موقع «Avaaz» للحملات الاجتماعية، وقالوا إنها ستسلم نتيجة التصويت على الالتماس، لوزارة الخارجية المصرية لمطالبتها والحكومة بالسعي للإفراج عن «الجيزاوي».

ووجهوا عبر الموقع «نداء إلى كل المصريين الأحرار المسؤولين الحاكمين منهم والمحكومين بالتوقيع على المطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط أحمد الجيزاوي من السجون السعودية، نرجو دعمكم والضغط على حكومتنا للسعى في هذا الاتجاه».

وعُرف «الجيزاوي» كمحام وناشط حقوقي، دائما ما كان يتصدى لقضايا الحريات والقبض على النشطاء المصريين، كما أقام أكثر من دعوى قضائية يختصم فيها السعودية، بسبب المعاملة غير اللائقة للمصريين المقيمين هناك.

وألقي القبض على المحامي أحمد محمد ثروت عبدالوهاب السيد، الشهير بأحمد الجيزاوي من قبل السلطات السعودية في 17 إبريل 2012، إبان حكم المجلس العسكري، في مطار جدة الدولي، بتهمة تهريب أكثر من 21 ألف حبة «زاناكس» في حقائبه، وهو دواء مصنف في السعودية على أنه مخدر، لدى توجهه وزوجته إلى المملكة لأداء فريضة العمرة.

وتسببت قضيته في أزمة دبلوماسية بين القاهرة والرياض في 2012، بعد مظاهرات غاضبة في مصر، بدأت في 24 إبريل 2012، حينما تظاهر مئات المصريين أمام مقر السفارة السعودية في القاهرة، احتجاجا على احتجاز «الجيزاوي»، وفي 25 إبريل 2012، ذهب وفد من البرلمان للقاء السفير السعودي بالقاهرة لشرح ملابسات القضية، ونُظمت مظاهرات في عدة محافظات، فيما منعت السلطات السعودية القنصل المصري في جدة من رؤيته.

وفي اليوم التالي على الخروج في 27 إبريل 2012، بميدان التحرير للمطالبة بالإفراج عن «الجيزاوي» وطرد السفير السعودي، سحبت السعودية سفيرها من مصر للتشاور، وأغلقت سفارتها بالقاهرة، ووقتها أجرى المشير طنطاوي اتصالا هاتفيًّا بملك السعودية أكد خلاله عمق العلاقات بين البلدين.

وعاودت السعودية فتح سفارتها في مايو 2012 بعد زيارة وفد برلماني مصري للمملكة، وفي 24 من نفس الشهر طالب الادعاء العام السعودي بإعدام «الجيزاوي».

وغابت قضية «الجيزاوي» عن المشهد مع بدء انتخابات الرئاسة، إلا أنها عادت للظهور بالتزامن مع مطالبات قوى سياسية للرئيس المعزول محمد مرسي بالتدخل للإفراج عن الجيزاوي.

وزار مرسي السعودية بعد فوزه برئاسة الجمهورية، وتعلقت الآمال بطرحه قضية «الجيزاوي» خلال لقائه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما انتقدت شيري الجيزاوي، شقيقة أحمد الجيزاوي، موقف مرسي من القضية، معتبرة أنه اهتم وقتها بقضية معتقلي جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات فقط.

وتراجع الحديث عن احتجاز «الجيزاوي» في السجون السعودية منذ 30 يونيو، إلا أن تأييد محكمة استئناف سعودية في ديسمبر الماضي لحكم سجنه 5 سنوات وجلده 300 جلدة أعاد القضية للمشهد، خاصة بعدما قالت شقيقته «شيرين» إنه سيتم تطبيق الحكم عليه وجلده في ذكرى ثورة 25 يناير، قائلة إن: «جلد الجيزاوي يوم 25 يناير هو جلد للثورة وتسفيه لها، ولا أعرف إن كانت السلطات السعودية اختارته عمدا أم مصادفة، وما أعرفه أن شقيقي سيجلد 300 جلدة لو لم تتدخل الحكومة المصرية بموقف جاد».

ولفتت «شيرين» إلى أن السلطات المصرية قامت بالعفو عن 12 سعوديا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بعد طلب السفير السعودي العفو عنهم، وهو ما لم تفعله الخارجية أو الحكومة المصرية.

ويرى حقوقيون أنه رغم تعاقب 3 أنظمة على حكم مصر منذ القبض على «الجيزاوي» إلا أن موقفه لايزال مرتبطًا بإرادة سياسية قد تحرك الأمر لصالحه إذا تدخل النظام للإفراج عنه، خاصة في ظل حديث أسرته وأصدقائه عن أن السعودية تعاملت مع القضية على نحو «ثأري» بسبب القضايا التي رفعها ضد المملكة، إضافة إلى قرب موعد جلده في ذكرى الثورة.