جانب من وقفة تضامنية مع المحامي أحمد الجيزاوي، المحتجز في السجون السعودية، على خلفية اتهامه بجلب مواد مخدرة إلى داخل الأراضي السعودية، أمام مقر السفارة السعودية، الجيزة، 5 سبتمبر 2012، للمطالبة بالإفراج عنه، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمته اليوم بمدينة جدة.
تصوير :
محمد هشام
طالب عدد من ممثلي القوى السياسية الحكومة بالتدخل للافراج عن المحامي أحمد الجيزاوي، الذي صدر حكم نهائي ضده، الأربعاء، بالسجن 5 سنوات و300 جلدة بتهمة جلب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية.
وصف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكم بالقاسي وطالب الحكومة والمجتمع المدنى بالتصدى له من خلال إتخاذ كل السبل للإفراج عن «الجيزاوي» ومخاطبة السلطات السعودية بالغاء الحكم، لافتا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيدرس النظام القضائي السعودي لبحث إمكانية طلب للعفو.
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن عقوبة الجلد منافية لحقوق الإنسان وبالتالى لابد من تدخل المجتمع الدولي لوقف تلك العقوبة، وتابع نطالب ملك السعودية باصدر عفو ملكي، خاصة بعد مواقف بلاده الأخيرة المؤيدة والداعمة لثورة 30 يوينو، فضلا عن تمكين أسرته من زيارته.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، عضو شباب جبهة الإنقاذ، ينبغى على الدولة المصرية عدم التخلى عن أبناءها في الخارج، خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف الدور الآن يقع على عاتق الحكومة وليس دور المجتمع المدني، الذي قام بدوره فى إرسال المحامين.
وطالب طارق الخولي، رئيس حزب 6 أبريل، تحت التأسيس، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات القضية، بالإضافة إلى بذل المزيد من الحهود الدبلوماسية للإفراج عنه.
