قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن مصر تمر بأزمة قد يطول حلها، بسبب الأخطاء التي ارتكبتها الأنظمة السابقة بإهمالها التعليم والصحة والبحث العلمي، ولابد من إيجاد حلول لتلك المشكلات.
أضاف «موسى» في ندوة بوزارة الطيران، الإثنين، أن «الاقتصاد في وضع غير مطمئن» موضحًا أن الشعب لا يريد ديكتاتورًا، والبلد تحتاج اتباع نظام ديمقراطي والابتعاد عن «نظام الرئيس الملهم».
وأشار إلى أنه عارض حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وسوء الإدارة التي اتبعها، ليس لكونه «إخوانيًا»، مضيفًا: «مصر ليست حقل تجارب، ولذا بدأنا بوضع دستور يضمن الحقوق ويلزم الدولة بها، ويتيح الحريات والمصالح، ولأول مرة يتحدث الدستور عن ذلك بصراحة، كما أكد الدستور على مبدأ المواطنة دون تفريق على أساس اللون أو الدين أو العرق، ونص على أن مبادئ التشريع هي الشريعة الإسلامية».
وأوضح أن الدستور أكد على حقوق الإنسان، وكذا المساواة بين الرجل والمرأة، وتابع: «لا يعقل أن نقوم بنهضة ونصف المجتمع (المرأة) مهمش».