تناولت الصحف والوكالات العالمية خبر استدعاء وزارة الخارجية، السبت، سفير قطر في القاهرة، لإبلاغه رفض مصر بيان قطر الأخير، الذي تنقد فيه الحملة الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين، خاصة فيما يتعلق بقرار إعلانها منظمة إرهابية.
وأوضحت أن مصر سبق أن انتهجت هذه السياسة مع تركيا، بسبب انتقادها لسياسات الحكومة الحالية، وحملتها على «الإخوان».
وقالت وكالة أنباء «أسوشييتيد برس» الأمريكية، في تعليقها على الخبر، إن «العلاقات القطرية المصرية شهدت توترًا منذ عزل مرسي في يوليو الماضي، لأن الحكومة المصرية تعتبر قطر الداعم الرئيسي للرئيس المعزول محمد مرسي».
وتابعت أن «الحكومة المصرية سبق أن استعملت نفس السياسة مع تركيا في نوفمبر الماضي، حينما خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا وطردت سفيرها من القاهرة، احتجاجًا على تصريحات الأتراك التي تنتقد عزل مرسي، وعلى دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين»، مضيفة أن «تركيا ردت بالمثل بإعلان السفير المصري (شخصا غير مرغوب فيه)، وخفضت مستوى العلاقات مع مصر إلى نفس المستوى».
وأشارت وكالة «فرانس برس» الفرنسية إلى أن «الدوحة تؤوي الآن العديد من الإسلاميين الذين فروا من الحملة القمعية التي تمارسها السلطات المصرية، على جماعة الإخوان المسلمين، بعد عزل مرسي».
وذكرت أن «الدوحة دعمت جماعة الإخوان المسلمين في دول الربيع العربي، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل معارضي (الإخوان)، الذين اتهموا قطر باستخدام ثروتها ونفوذها لدعم الجماعة»، مشيرة إلى أن «قطر تعهدت خلال عام واحد من وجود مرسي في الحكم بمليارات الدولارات كمساعدات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي، ما أثار اتهامات بأن قطر كانت تحاول شراء النفوذ في مصر».
وقالت وكالة «رويترز» إن «مصر تتهم قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، هى وقناة الجزيرة الفضائية، المتهمة بالتغطية المتحيزة للإخوان».
وذكرت الوكالة أن «الإسلاميين المعارضين لعزل مرسي من قبل الجيش، ينظمون مظاهرات يومية منذ شهور، في تحد لحملة القمع الحكومية الآخذة في الاتساع على جماعة الإخوان المسلمين، اعتقل على إثرها الآلاف من أعضائها»، مضيفة أن «النيابة أمرت بحبس صحفيين تابعين لقناة الجزيرة، اعتقلتهم السلطات المصرية، بتهمة بث أخبار أضرت بسمعة مصر، لمدة 15 يوما».
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية، عن خبراء سياسيين قولهم إن «العلاقات الثنائية بين مصر وقطر حاليا على المحك»، «فبيان قطر الأخير سيحبط جهود الوساطة التي تقوم بها بعض دول الخليج مثل السعودية والكويت، لتخفيف التوتر بين البلدين»، وفقا لتصريح محمد السعيد إدريس، رئيس قسم الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات، للوكالة.
من جانبه، قال السيد أمين شلبي، السكرتير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، للوكالة إن «مستقبل العلاقات بين مصر وقطر يعتمد على الحكام القطريين، ومدى قبولهم للتطور جديد في مصر».
ويرى عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، في تصريح للوكالة أنه «لم يفت الوقت لإصلاح العلاقات بين البلدين، فإذا بدأت قطر بتطبيع العلاقات مع مصر ووضع حد للحملات الإعلامية ضد الحكومة المصرية، فإن هذا من شأنه تخفيف التوتر».