قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، استدعى، صباح السبت، سفير قطر بالقاهرة، إلى مقر وزارة الخارجية، لإبلاغه رفض مصر شكلًا وموضوعًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بشأن الوضع السياسي في مصر، وذلك بناء على تعليمات من نبيل فهمي، وزير الخارجية.
أخبار متعلقة
وأكد السفير بدر عبدالعاطي أن مصر لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية، وإنما قامت باستدعاء السفير القطري بالقاهرة، وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية، موضحًا أن السفير «كامل» نقل للسفير القطري أن ما جاء في هذا البيان يعد «تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي للبلاد، كما تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر، في حق مصر».
وأشار المتحدث إلى أن السفير القطري أكد من جانبه أن «بلاده أيدت ثورة 25 يناير ومن بعدها ثورة 30 يونيو، وأنها سارعت بإصدار بيان يؤكد دعم إرادة الشعب المصري ويشيد بدور القوات المسلحة، فضلاً عن توجيه أمير قطر رسالة تهنئة للسيد رئيس الجمهورية فور حلفه اليمين الدستورية».
وأوضح المتحدث أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية عقّب على كلام السفير القطري قائلًا إن «مصر لا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي، وأنه إذا كانت قطر صادقة في تأييد الثورتين فكان من المتوقع من قطر أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلا من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول».
وشدد المتحدث على أن مصر تؤكد مجدداً أنها «لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمّل أي دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات».
في السياق نفسه، قال السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، وزير الخارجية الأسبق، إن استدعاء السفير القطري كان أمرا ضروريا لإبلاغه بيانًا شديد اللهجة بأن «مصر لا تنتظر دروسًا من قطر»، مضيفًا لـ«المصري اليوم» أن استدعاء السفير يعد في العرف الدبلوماسي أولى درجات التعبير عن الاستياء.
وتابع: «كنت أتوقع أن تغير الدوحة من سياستها تجاه مصر وأن تدخل في عباءة مجلس التعاون الخليجي، ولكن يبدو أن المسؤولين القطريين لا يزالون مستمرين في سياستهم المناوئة لمصر».
وحول إمكانية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة، وتكرار سيناريو التسعينيات وقت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قال «العرابي» إن القاهرة عليها أن تسير في خطين متوازيين، الأول يتمثل في الرد الحاسم على الموقف القطري، والخط الثاني محاولة حشد دول مجلس التعاون الخليجي للضغط على قطر، بالإضافة إلى محور ثالث قد يكون جامعة الدول العربية، وإن كانت هناك «شكوك في جدواه»، بحسب قوله.
كانت وزارة الخارجية القطرية قد أعربت عن «قلقها من تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كل أرجاء مصر»، مؤكدة أن الحوار بين كل المكونات السياسية هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في هذا البلد العربي، بحسب قولها.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: «ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار»، معتبرة أن «قرار تحويل حركات سياسية شعبية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين) إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعًا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل».
